جبالي المراغي: قانون النقابات العمالية الجديد.. يمثل دعما للاقتصاد

أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بالمجلس ان حق الاضراب والاحتجاجات العمالية ثابت في قانون النقابات العمالية الجديد وفق تنظيم حق الاضراب من خلال نصوص تشريعية يتضمنها القانون الجديد الذي ستبدأ اللجنة مناقشته الاسبوع القادم ونفي أن يكون هناك أي اتجاه لإلغاء هذا الحق علي الاطلاق. 
وأكد جبالي المراغي ان قانون النقابات العمالية سيضم كافة اطياف العمال في نقابات مصر بدون تفرقة بما يحقق التوازن وكشف ان نحو 85% من العمال الآن ينتمون إلي شركات خاصة لا يوجد بها نقابات أو لا تأخذ المساحة المفروضة في قانون النقابات الحالي. 
قال ان قانون النقابات العمالية سيكون دعما للاقتصاد وهو ما لا يختلف عليه أحد وذلك من خلال تنظيم الاضراب والاحتجاجات العمالية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية وعدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة للدولة لأننا في ظروف استثنائية لتحقيق التنمية المطلوبة في البلاد حيث نسعي بكل جهد لتحقيق معدلات نمو سنوية بحوالي 5% إلي 7% مما يستلزم العمل الكثيف وصيانة حقوق العمال التي كفلها الدستور عبر سن تشريعات عمالية واستثمارية تحافظ علي تلك الحقوق.

تابعونا على الفيس بوك من هنا

بلدنا اليوم

أزمة بين الوزير ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب مادة سن المعاش القانون الجديد يطيح بـ70% من قيادات اتحاد العمال

سعفان وقيادات اتحاد عمال مصر

خلافات حادة بين وزير القوى العاملة وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب بسبب المادة المتعلقة ببلوغ سن المعاش، التي تؤكد عدم جواز شغل المنصب النقابي لمن بلغوا سن المعاش القانونية 60 عاما بقانون التنظيمات النقابية الجديد.

مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، أكدت أن الوزير الذي بدأ عمله النقابي كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، تابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول باتحاد العمال، يؤكد رفضه عدم استمرار القيادات النقابية بالاتحاد ممن تجاوزوا سن الستين، وأن هذا أدى لنشوب خلاف بين الوزير وعدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبارهم قيادات باتحاد عمال مصر.  

الوزير يتمسك بمادة سن المعاش

مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة، أكد في تصريحاته لـ"التحرير" أن الوزير على خلاف حاد مع عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة، بسبب رفضهم تمسك الوزير بالمادة الخاصة بعدم جواز شغل المناصب النقابية لمن تجاوزوا سن الستين، أو سن المعاش القانونية على حسب القطاعات والتشريعات المطبقة عليها.

وأشار المصدر -طالبًا عدم ذكر اسمه- إلى أن الوزير أكد لقيادات اتحاد العمال كثيرًا في عدة مناقشات بينهم على أنه لن يتنازل عن هذه المادة، معربًا عن غضبه من بعضهم، لأنهم تسببوا في كارثة وقوع مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، حسب قوله.

وأوضح المصدر أن الوزير لم يستجب لمطالبة بعض أعضاء الاتحاد بتجاوز هذه المادة، على اعتبارهم زملاء قدامى بصفوف اتحاد نقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن الوزير قرر غلق المناقشة حول هذه المادة بمشروع قانون التنظيمات النقابية المعروض على البرلمان، وتمسكه بها.

القانون الجديد يطيح بـ70% من قيادات اتحاد العمال

سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وصاحب الشكوى التي تقدم بها ضد الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية، لتردي أوضاع النقابات المستقلة وتعرض أعضائها للفصل من العمل، والحبس والاتهامات الملفقة في بعض الأحيان -حسب قوله- أكد لـ"التحرير" أن عددا من قيادات اللجنة في تواصل مستمر معه لإقناعه بالحديث عن عدم وجود أزمة بالإبقاء على المادة المشار إليها، حتى تقتنع بها منظمة العمل الدولية، والوزير بدوره لغلق باب المناقشة بشأنها.

وأوضح شعبان أن تطبيق هذه المادة بعد إقرار مشروع القانون الجديد سيطيح بنحو 60 إلى 70% من قيادات الاتحاد الحالية، بمجلس إدارته وعدد من رؤساء النقابات العامة.

ونوه شعبان بأن بقاء هذا الخلاف وعدم إنهائه قبل مجيء لجنة متابعة الأوضاع النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، سيؤثر على وضع مصر بالقائمة السوداء، التي تسعى الحكومة للخروج منها بتشريعاتها الاجتماعية الجديدة.

رئيس «القوى العاملة» يرفض التعليق

جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أكد أن المشروع ستتم مناقشته الأسبوع الجاري بالبرلمان مادة مادة.

ورفض المراغي في تصريحه لـ"التحرير" الحديث عن أية تفاصيل تخص المشروع بما فيها المادة المشار إليها بالقانون، قائلًا: "أنا لن أعلن عن شيء الآن، نحن فقط سنبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة".

ترحيب برلماني

في سياق آخر يرى النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والقيادي باتحاد العمال، عدم وجود أزمة باستمرار من يتجاوز سن الستين باتحاد العمال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضرر من ذلك.

وفي تصريحاته لـ"التحرير" أشار النائب إلى أن ترك الحرية لمن تجاوزوا سن الستين لشغل المناصب النقابية، ضمن الحريات النقابية التي تطالب بها منظمة العمل الدولية، وأن العمال هم من سيكون لهم الحق في مد فترة شغل المناصب لمن تجاوزوا سن المعاش القانونية، معلقًا: ل"ا توجد أزمة في ذلك طالما أنه سيكون هناك اختيار من العمال، بالإضافة لوجود علاقة عمل جديدة بين من تجاوز سن المعاش وصاحب العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص".

واختتم النائب كلمته لـ"التحرير" عن الأمر قائلًا: "إذا كان هناك حديث عن الحرية النقابية، فلا ضرر من الإبقاء على قيادات بلغوا سن المعاش القانونية، طالما شارك العمال في اختيارهم وانتخابهم مرة أخرى وفقًا للقانون الجديد، نحن لا نريد أن نظل بالقائمة السوداء، كفاية خلافات".

وفي يونيو الماضي أدرجت منظمة العمل الدولية مصر ضمن قائمة الدول القصيرة "القائمة السوداء"، وهي قائمة تضم الدول التي تنتهك حقوق العمال والحريات النقابية، وذلك بسبب تكرار أزمات العمال وتعددها بين الفصل والمحاكمات، ما دعا المنظمة للمطالبة بتصحيح أوضاع مصر تجاه الحريات النقابية ثم متابعة الخطوات التي من المفترض أن تتابعها لجنة تابعة للمنظمة أوائل نوفمبر المقبل.

كان اتحاد عمال مصر الديمقراطي قد طالب وزارة القوى العاملة بتعديل المواد 2 و3 و7 و10 و14 و16 و54 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، المطروح أمام البرلمان وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ أواخر مايو الماضي، لسحب شكواه ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية.

يشار إلى أن الوزير محمد سعفان بدأ ممارسة العمل النقابي منذ دورة 1987/ 1991 كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، كما شغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة عام 1996.

كما شغل منصب أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول عام 2001، ومنصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ نوفمبر عام 2012 حتى 2016.

بالإضافة إلى أنه شغل منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية 2014، وشغل منصب مفوض برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية 2015.

تابعونا على الفيسبوك من هنا 
بلدنا اليوم

جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - و- المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال

«سن الستين» يشعل الجدل حول قانون النقابات العمالية

كثر الجدل حول مشروع قانون المنظمات النقابية وحرية حق التنظيم والذى اعدته وزارة القوى العاملة خاصة بعد اعتراض عدد من القيادات العمالية الحاليين على بعض مواد المشروع، مما دفع بعضهم باعداد مشروع قانون موازى تقدم به لمجلس النواب النائب عبد الفتاح محمد المقدم من اعضاء الاتحاد.

حيث ان مشروع القانون الموازى يطالب بالغاء المادة الخاصة بمنع العامل من الترشيح للعضوية النقابية عند بلوغ سن الستين، وهو النص الوارد فى مشروع قانون وزارة القوى العاملة.

وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خروج النقابى عن نشاطه فى سن الستين غير دستورى لان العمل النقابى عمل تطوعى وخدمي، كما ان هذه المادة مخالفة للاتفاقيات الدولية للعمل التى صدقت عليها مصر لأن حرية الترشح والانضمام للنقابات مكفولة للجميع مادام العامل يعمل لدى صاحب العمل ، كما استشهد جبالى المراغى بأن جميع المهن التى يمارسها الاطباء والصحفيون والمحامون وغيرهم لا يرتبط نشاطهم النقابى بسن معينة، ولهذا فإننا أوصينا داخل اللجنة بالغاء هذه المادة.

وعن مناقشة المشروع قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالنواب إن اللجنة تلقت مشروعين لقانون التنظيمات النقابية أحدهما من مجلس النواب والآخر من وزارة القوى العاملة وطبقاً للائحة المجلس فإن اللجنة مهمتها مناقشة المشروعين وإعداد صيغة قانونية تتفق مع اهداف المصلحة العامة دون التحيز لاحدهما وتم اختيار الأنسب من مواد.

وقالت عطوة إنها تقدمت برؤية فى مشروع القانون وتم تعديل فى المادة 35 من القانون التى نصت على استحداث مادة تنص بان تمثل المرأة العاملة والشباب العامل فى الانتخابات العمالية نبسبة عادلة ووافقت على هذا لجنة القوى العاملة.
Booking.com

وقال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إن جميع الاتفاقيات الدولية تنص على العمل بعد سن الستين وجميع الاندية الرياضية ايضا تحدد نسبة لكبار السن فى الانتخابات، مع العلم بأن العمل النقابى ليس له سن معينة.

وأضاف «الفقي» نطالب فى مشروع القانون المقترح بأن يكون التمويل الخارجى للنقابات من خلال رقابة حكومية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للشخصية الاعتبارية وهى التى تنظم نظام العمل داخل اللجان النقابية داخل المنشأة، وأيضا طالبنا بالالتزام بقانون العمل والنقابات ولائحة العاملين بالمنشأة .

المصدر جريدة الأهرام اليومية 

تابعونا على الفيس بوك من هنا 

بلدنا اليوم

بالصور ضربه قاسمه للارهابيين وتصفية عدد منهم .. نأسف على بشاعة الصور

بالصور ضربه قاسمه للارهابيين وتصفية عدد منهم نأسف على بشاعة الصور

حصل موقعنا الإخباري، على عدد من الصور لتصفية 13 إرهابيا بمزرعة بطريق أسيوط الخارجة.   ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى تنفيذ عمليات العنف، التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة،والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، فقد تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أي معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلى باعتبارها ملاذا آمنا لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.   وكشفت عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطنى عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة 

واتخاذهم من أحد المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثًا لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.   وفجر اليوم،تم استهداف المزرعة المشار إليها (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) بمشاركة كافة أجهزة الوزارة المعنية وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن العثور على 13 جثة (جار العمل على تحديدها) يرتدى بعضهم ملابس عسكرية.   كما تم ضبط 2 حزام ناسف، وسلاح متعدد عيار 7.62×54، و7 بنادق آلية عيار 7.62×39، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية (جار فحصها).   كما أسفر التعامل عن وقوع بعض التلفيات بإحدى مدرعات قطاع الأمن المركزى المشاركة فى المأمورية.   تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة لاتخاذ اللازم حيث باشرت التحقيقات فيها.   وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضى قدمًا لأداء واجبها فى حماية الوطن والمواطنين والتصدى للعناصر الإرهابية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها. 

تابعونا على الفيس بوك من هنا
بلدنا اليوم

هاااام !!!!!! قانون التأمين الصحي في البرلمان خلال أيام..

الدكتور أحمد عماد الدين راضي

قانون التأمين الصحي في البرلمان خلال أيام.. تعديل مسمى مكاتب الصحة إلى مراكز الرعاية الأولية.. تطبيق القانون على 3 مستويات.. والقضاء على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية «أبرز الأهداف»

في إطار جهود الدولة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يعد حاليا في مرحلة المراجعة من وزارة العدل بعد انتهاء مراجعته في مجلس الدولة ، تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال أيام لإبداء الرأي فيه.

وأصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

مراكز الرعاية
وأوضح وزير الصحة أن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى (مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة".

ولفت إلى أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور، مشيرًا إلى أن عددهم أصبح 5391 مركزًا.

وأكد وزير الصحة والسكان أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.

وأشار إلى أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات العناية بالأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.

وأضاف الدكتور أحمد عماد أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة التي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى.

المنظومة الجديدة
وكشف وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولًا الخدمة الأولية، وهي خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقًا، والخدمة الثنائية التي ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص المرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، التي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يقضي على المتاجرين بالأسعار في المنظومة الطبية الخاصة.

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أنه لا يمكن فرض أسعار على العيادات الخاصة والأطباء ولا يوجد قانون يسمح بذلك، موضحا أن الخدمة الطبية عرض وطلب، لافتا إلى أن المريض الذي يجد خدمة طبية جيدة في مكان بسعر أقل يذهب إليها ويمتنع عن الذهاب إلى المكان الذي يقدم ذات الخدمة بسعر أعلى وهو ما يهدف إليه قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير الصحة أن اللجنة التي شكلها لوضع تسعير لكل الخدمات الطبية حسب قيمتها الحقيقية سواء استهلاك الجهاز أو أجرة الطبيب والمستلزمات المستخدمة فيها لكي تطبق على كل المستشفيات التي ستدخل في منظومة التأمين الصحي الجديدة، خاصة مع ضرورة ضمان الاستدامة المالية وجودة الخدمات عند تطبيق القانون.

تابعونا من هنا

بلدنا اليوم

عاجل !!!! إنشاء النقابة العمالية العامة من 15 لجنة نقابية والاتحاد يضم 200 ألف عضو

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تابعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و65 عضوا فى ذات الصدد، بحضور ممثل وزارة القوى العاملة والمستشار القانوى لاتحاد نقابات عمال مصر.

بدأت اللجنة فى مناقشة الباب الثانى الخاص بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها"، وتمت الموافقة على المادة 11 بعد تغيير البند الأول من المادة، والذى ينص على "اللجنة النقابية المنشأة تتكون فى المدينة أو المحافظة"، وتم إضافة كلمة للفقرة الأخيرة، فأصبحت"وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمكومية للمنظمة النقابية المعنية والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية".

وعدلت اللجنة المادة رقم (12) من القانون، "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها 50 عاملا بدلا من 100 عامل"،  ووضع كلمة "لجنتها النقابية"، و"ألا يقل عددها عن 50 عاملا"، و"العاملين بالمنشأة التى تستوفى النصاب فى الفقرة السابقة التى يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا"، وتم شطب فى آخر الفقرة وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتم الموافقة على المادتين (13، و14، و15) دون تعديل، وقد أعيدت المادة رقم 16 من القانون للحكومة لإعادة صياغتها كاملا نظرا لأن الصياغة غير منضبطة.

كما قامت اللجنة بتغيير المادة "14"، التى تنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل"، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابى العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.

ودخلت اللجنة فى مناقشة الفصل الثانى الخاص بإيداع أوراق تأسيسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، وقامت بتعديل كلمة فى المادة (17)، بإضافة كلمة "ومن تفوضه" بدلا من "ومن تختاره"، ىليكون نتص الفقرة الأولى من المادة: "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة النقابية والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ومن تفوضه من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية فى إيداع الأوراق".  

ورأت اللجنة بالنسبة للفقرة قبل الأخيرة من مادة 17،حذف كلمة "البنك"، ليصبح نصها: "تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية كما تسلمه خطابات رسمية  لكل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية".

وتم إضافة عبار للفقرة الأخيرة لتصبح نصها "ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها، وتم إضافة فقرة جديدة "وتعتبر الأرواق الخاصة فى الإيداع أوراق رسمية وذلك لتحقيق قانون العقوبات".

وأكد النائب جبالى المراغى، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدا الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

تابعونا على صفحتنا الرئيسية على الفيس بوك من هنا 

بلدنا اليوم

تعليق خبر أمنى عن الخيانة في حادث الواحات الإرهابي

تعليق خبر أمنى عن الخيانة في حادث الواحات الإرهابي أكد اللواء فؤاد علام،

 مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف،

أن الخيانة واردة في حادث الواحات الإرهابي، لافتًا إلى أن طريقة الهجوم

على رجال الشرطة تؤكد أن العناصر الإرهابية تلقت معلومات تفيد بقدوم القوات إلى معسكرهم.

وأضاف خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"،

 تقديم عمرو أديب، أنه كان يجب على رجال عملية مداهمة معسكر الواحات البحرية الإرهابي

افتراض سوء النية، حتى يثبت العكس، مشيرًا إلى أنه كان يجب التنسيق مع الأمن الحربي

لإجراء عمليات استطلاع، ووضع تصورات لمداهمة معسكر الإرهابيين.

وأوضح: أن عملية الاستطلاع كانت ستكشف عن أماكن الاختباء وعدد العناصر الإرهابية

 والأسلحة الموجودة لديهم، لافتًا إلى أنه كان يمكن استخدام مناطيد

 لنقل صور واضحة عن معسكر الإرهابيين.
 
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو

تابعونا على الفيس بوك 

من هنا 

بلدنا اليوم