الصحة: ألبان الأطفال بسعر التكلفة بهذه الصيدليات.. فيديو

 توك شو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم استيراد مليون و100 ألف عبوة لتأمين المخزون الاستراتيجى خلال الشهر الجارى، وفى شهر اكتوبر المقبل سيتم توفير2 مليون و600 ألف فيال أنسولين، مناشداٌ المواطنين بالاتصال على رقم 25354150 لتلقى أى شكاوى تخص نقص الأنسولين.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزيرة الصحة نسقت مع وزير قطاع الأعمال لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان تغطية وتوريد القطاع الخاص حصته من ألبان الأطفال.

وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الادوية سوف تتولى توفير هذه الكميات من ألبان الاطفال من خلال صيدليتها بسعر التكلفة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

هل هناك ضرورة لوزارة لقطاع الأعمال العام؟

علي السلمي

الخميس 09-08-2018 04:46

أٌعيد إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن حكومة شريف إسماعيل، بعد أن كانت شركات القطاع تابعة لوزارة الاستثمار. ويتبع الوزارة الآن ثمانى شركات قابضة تشرف على نحو 147 شركة تابعة، وذلك بخلاف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى نٌقلت تبعيتها إلى وزارة التموين. ولا يزال القانون رقم 203 الصادر سنة 1991 هو القانون المنظم لتلك الشركات

ومنذ أعيدت الوزارة تتابعت تصريحات وزرائها عن خطط لإعادة هيكلة أو تطوير الشركات من دون أن يكون لها نتائج على أرض الواقع ودون طرح برنامج متكامل لإعادة هيكلة القطاع كاملاً!

وتأتى تصريحات هشام توفيق الوزير الجديد لتؤكد «عددًا من التحديات التى تواجه شركات القطاع وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثانى على المدى المتوسط»، مؤكداً «استكمال إجراءات تطوير الشركات فى إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، والعمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة».

ومن الطريف أن أول نشاط للوزير كان زيارة إلى حديقة المريلاند، المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ليتابع سير العمل بالحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين!!!

ومن نوعية التصريحات المتكرر صدورها والتى لم تجد طريقها إلى التفعيل حتى اليوم؛ ما صرح به هشام توفيق من التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال، من بينها شركة النصر للسيارات. وكان ذلك التصريح قد صدر أولا عن الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربى فى [3 أبريل 2013]، ثم أعاد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، التصريح «إننا فى المراحل النهائية بشأن تطوير وتحديث خطوط إنتاج الشركة، حيث تم بالفعل ترسية ملف التطوير إلى شركة آسيوية، مشيرًا إلى أن السيارة المصرية «1500 سى سى» تناسب الأسرة المصرية وذات سعر تنافسى فى السوق ليكون لها ميزة وذات جودة عالية، وكذلك توافر قطع الغيار بأسعار مناسبة. وكانت تلك التصريحات مجرد أحلام لم تتحقق!

وإلى أن يتوقف الوزراء عن مزيد من التصريحات ويتم طرح خطة واضحة ومتكاملة لإعادة هيكلة ذلك القطاع الحيوى للاقتصاد المصرى ــ بعيداً عن أفكار الخصخصة ــ نقدم محاور أساسية لتلك الخطة كنت عرضتها على مجلس الوزراء وقت توليت منصب وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الدكتور عصام شرف إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ولم يتحقق تنفيذ الخطة بسبب استقالة الحكومة لاعتراضها على أحداث محمد محمود فى نوفمبر 2011!

1. إلغاء الشركات القابضة التسع القائمة حالياً ودمجها فى كيان جديد بمسمى «الهيئة الوطنية للاستثمار والتنمية».

2. تعتبر «الهيئة الوطنية للاستثمار والتنمية» من ضمن الهيئات المستقلة التى تنظمها المواد 217 ، 216 ، 215 من الدستور ويصدر بإنشائها قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

3. يعين رئيس الجمهورية رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار والتنمية» بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

4. تتولى «الهيئة الوطنية للاستثمار والتنمية» إدارة محفظة الاستثمارات المتمثلة فى أسهم الشركات التابعة والحصص المملوكة فى الشركات التابعة، وتضع خطة للتعامل فى هذه الأسهم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية تتوافق مع توجهات خطتها الاستثمارية العامة، وتؤول إليها كافة أصول وأموال الشركات القابضة الملغاة وتتحمل ما عيها من خصوم.

5. إلغاء القانون رقم 203 الصادر سنة 1991 وإعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال العام وفق قانون الشركات المساهمة أو قانون الاستثمار القائم.

6. تحرير شركات قطاع الأعمال العام بحيث يكون لكل شركة حرية تامة فى تنظيم أوضاعها وترتيب آليات العمل بها وتحديد نظمها الإدارية والتقنية والتسويقية، ومباشرة كافة الاختصاصات المعتادة للإدارة المحترفة فى شركات الأعمال بغض النظر عن كونها مملوكة للدولة، والمعنى هو فصل الملكية عن الإدارة.

ومن هنا لا يكون هناك مبرر لوجود وزارة قطاع الأعمال العام.!!!!!

الصحة تعلن انتهاء أزمة عقار الـ"ديفارول" بطرح ٥٠٠ ألف عبوة

أعلنت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان د.رشا زيادة، انتهاء أزمة نقص عقار ديفارول بطرح ٥٠٠ ألف عبوة من أول شهر يوليو الجاري.

وأوضحت د.رشا زيادة في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن معدلات استهلاك عقار ديفارول تقدر ب٣٠٠ ألف عبوة شهريا، موضحة أن هذه المعدلات تقديرية قابلة للزيادة بعد وجود نقص في العقار.
وأضافت أنه سيتم إنتاج حوالي ٥٠٠ ألف أخرى نهاية الشهر الجاري، وسيستمر معدل الإنتاج شهريا بنفس الأعداد، موضحة أن التوزيع سيكون من خلال صيدليات ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بشكل مؤقت، على أن يتم التوزيع على جميع الصيدليات قريبا.

وقالت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، إن وزارة الصحة تتخذ إجراءات عديدة لتوفير نواقص الأدوية في الأسواق، ومنها التغلب على المعوقات المتسببة في النقص سواء من حيث الإفراج الجمركي أو الاستيراد أو التحاليل للعينات، أو زيادة التكلفة، أو قلة الكميات سواء المستوردة أو المنتجة.

وأوضحت أنه يتم توفير الأدوية الأكثر أهمية ومنها أدوية علاج الأورام، وأمراض الدم، ومشتقات الدم، والجهاز العصبي، وصبغات الأشعة، والتخدير، والأنسولين، وبعض المضادات الحيوية، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأدوية ذات الأهمية المتوسطة وتشمل أدوية الضغط، والسكر، قطرات عين، بعض المضادات الحيوية، ثم تأتي فى المرتبة الأقل أهمية الأدوية الخاصة بالمسكنات، وأدوية الجهاز الهضمي، والجهاز البولي، والأوعية الدموية، و مضاد فطريات.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أنه يتم متابعة عملية البيع لمنع تسرب الأدوية خارج النطاق القانوني المقرر للتوزيع، والمتابعة الدقيقة والدورية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي للمنتجين والموزعين والمستوردين، مشيرة إلى أن استخدام الميكنة في الإدارة ساهمت في الوقوف على أرصدة الأدوية والمستحضرات سواء المستوردة أو المنتجة، كما تم تدشين شبكة اليكترونية تربط المصانع والمستوردين مع الإدارة المركزية للصيدلة، والتي ساهمت بشكل كبير في معرفة نقص الأرصدة .

تابعونا من هنا على الفيس بوك

القابضة الغذائية ترجئ صرف العلاوات لحين البت في قواعد صرفهم

أرسلت الشركة لقايضه للصناعات الغذائية بقيادة اللواء احمد حسنين عبد العزيز اليوم  الاثنين الموافق 9 يوليو 2018خطاب إلي الشركات التابعة بشأن العلاوات الجديدة والمقرر صرفها أول يوليو العام الجاري وجاء في خطاب الشركة القابضة  بالاشاره إلي القانون رقم 96 لسنة 2018  والخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وقرار معالي وزير المالية رقم 271  لسنة 2018

نتشرف بالا فاده بقيام كل شركه بصرف العلاوة الدورية المقررة في 2018/7/1  وكذا العلاوة المضمومة الخاصة بعام 2013  وذلك لحين البت في تنفيذ قواعد صرف العلاوتين المشار إليهما

ويناشد العاملين بالصناعات الغذائية السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل وصرف العلاوات المشار إليهما للعاملين في ظل ظروف ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة  كما ناشدت اللجان النقابية بشركات الصناعات الغذائية النقابة العامة بقيادة خالد عيش للتدخل لدي الشركة القابضة لصرف العلاوات المشار إليهما في القانون 96  لسنة 2018 .

ارتفاع الكهرباء والوقود يزيد خسائر شركات الأدوية الحكومية

تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، ارتفاع تكلفة تصنيع منتجاتها، وهو ما قد يزيد من خسائرها، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وأعلنت الحكومة السبت الماضي، رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6% للمرة الثالثة في أقل من عامين، كما رفعت أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.6%، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.

ويرى علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، أن تطبيق تلك الزيادات سيزيد خسائر شركات الأدوية كما سيقلل أرباح الشركات الرابحة بنحو 10%.

وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015-2016، بسبب التعويم.

ويتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 11 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع المستحضرات الطبية والأدوية، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة.

ويقول عادل الطحلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة يرفع سعر تكلفة المنتج بنفس نسبة تلك الزيادة.

وأضاف الطحلاوي، لمصراوي، أن أي زيادة في تكلفة الإنتاج المباشرة "مواد خام" أو غير مباشرة كأسعار الكهرباء والمواد البترولية والماء يؤثر على تكلفة المنتج، وأداء الشركة المالي خاصة وأن شركات قطاع الأعمال ملتزمة بتسعيرة جبرية على منتجاتها "أغلبها أقل من سعر التكلفة".

"نحاول موازنة الأمور لتقليل التأثير نتيجة تلك الارتفاعات، حيث أن التأثير يتفاوت في كل شركة من شركات القطاع حسب موقفها المالي من الربح والخسارة" بحسب الطحلاوي.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن جميع شركات الأدوية بالقطاع ستتأثر بتلك الزيادات في ظل "الوضع السيء الذي تمر به صناعة الدواء التابعة للدولة وانعدام إمكانية المنافسة مع الشركات الخاصة، وتعويض تلك الزيادة على المستهلك".

وبحسب ما قاله رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، لمصراوي، فإن بعض المنتجات ستتراجع ربحيتها في حين ستزداد خسارة المنتجات التي تحقق خسائر، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم قدرة الشركة على وقف إنتاج هذه الأصناف.

"الأعباء على تلك الشركات ستزداد أيضا مع مطالبة العمال برفع مرتباتهم نتيجة غلاء المعيشة، وفي ظل عدم تواجد سيولة في تلك الشركات سواء لشراء مواد خام أو تغطية تلك الطلبات، وهو ما سيصعب المشكلة عليها بعد الزيادات الأخيرة" وفقا لعوف.

ويقول عوف، إن وزارة الصحة تعد جزءا من أزمة شركات قطاع الأعمال العام، لأنها تجبر الشركات على توريد منتجات بسعر أقل من التكلفة "مثلا فيه دواء تخدير تكلفته حتى باب المصنع 100 جنيه، وتورده الشركة المنتجة للمستشفيات الحكومية بـ 60 جنيها في حين أن سعره في السوق 1800 جنيه".

وأضاف أنه وزارة الصحة ترفض تحريك الأسعار، كما أنها لا تسدد مديونياتها لصالح الشركات والتي بلغت مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تلزم الشركات بتوريد الأدوية للمستشفيات الحكومية والتأمينات.

وتعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية – التابعة لقطاع الأعمال - لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه العام المالي الماضي، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق للوزارة.

وتعاني شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، خلال العام المالي الماضي " في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعى من خلال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة ومن بينها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات الأخرى على الرغم من ارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور"، بحسب بيان سابق للوزارة.

وكانت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد قالت في تصريحات خلال الأيام الماضية إن الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الوقود والكهرباء.

وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

إدارة قطاع الأعمال العام.. خطة دولة أم مزاج وزير؟

هل هناك خطة واضحة بشأن سير العمل فى وزارة قطاع الأعمال والمطلوب من الشركات التابعة لها،

 أم أن الأمر يخضع دائماً لرؤية الوزير الجديد؟

سؤال يتردد فى أروقة وزارة قطاع الأعمال العام وفى الشركات التابعة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تغيير وزيرين خلال 6 أشهر فقط، وفى كل مرة يكون التصريح الأول للوزير الجديد هو إجراء دراسة لأوضاع الشركات بدقة لتحديد التصرف معها، تقريباً نفس التصريح صدر عن الوزير السابق خالد بدوى والأسبق أشرف الشرقاوى، وأخيراً الوزير الجديد هشام توفيق.

وكأن الدراسات التى تمت قبل لم تكن تتبع نفس الوزارة ويمكن الاطلاع عليها وتبيان رؤية المساعدين فى الأمر، حتى أصبح الأمر يثير القلق فى الشركات، فبعد أيام من تولى خالد بدوى الوزير السابق حقيبة الوزارة أصدر قرارات بتأجيل مناقصات التطوير التى تم اتخاذ قرارات بشأنها في عهد الوزير الشرف الشرقاوى، حيث أوقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب ومناقصة تطوير شركة الدلتا للصلب وأوقف مناقصة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب شركة النصر للتصدير والاستيراد بالدول الأفريقية، الأمر الذى أصاب الشركات بحالة ارتباك وأكد وقتها أنه سيعيد دراسة أوضاع الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة، ثم أصدر فجأة قراراً بوقف الشركة القومية للأسمنت عن العمل ونقلها إلى المنيا رغم أنه لم يعلن أى دراسة تمت بهذا الشأن لا من الناحية الفنية أو البيئية أو الجدوى الاقتصادية، حدث هذا على الرغم من أن الوزير الأسبق أشرف الشرقاوى كان أعلن الحصول على الموافقة المبدئية من

وزارة البيئة لتشغيل الشركة بالفحم وهو ما نفاه بدوى فيما بعد وقال إن الموافقات كانت مشروطة ومن ثم لا قيمة لها ولا تعنى موافقة صريحة.

كما شرع بدوى فى إجراءات دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة وأصدر توجيهات فى الجمعيات العامة التى ترأسها فى الشركات القابضة لتنفيذ هذا التوجيه والعمل على دمج الشركات لخفض عددها بأى طريقة، وإن كانت تصريحاته مدافعة عن هذا القرار بأن يسعى لخلق كيانات اقتصادية قوية بالدمج، حدث هذا على الرغم من عدم إجراء أى دراسة حول سلامة هذا الإجراء للشركات علماً بأنه قد يكون مناسباً فى حالات وغير مناسبة فى حالات أخرى، وهو ما يؤكده تاريخ عمليات الدمج التى تمت فى قطاع الأعمال من قبل، فبعضها كان سبباً فى انهيار الشركتين اللتين اندمجتا، وعندما واجهت «الوفد» الوزير السابق بدوى بهذا الأمر وسألته عن الدراسات التى تمت والتجارب الفاشلة فى الدمج قال إنه غير مسئول عن القرارات الخاطئة التى اتخذت من قبله!!

وبالفعل قام عدد من الشركات بتنفيذ توجيهات الوزير بدوى بدمج بعض الشركات التابعة وكان أول القرارات التى نفذت دمج شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تم دمج شركة بنزايون مع هانو وشركة صيدناوى مع بيع المصنوعات ومؤخراً نشرت قرارات الدمج فى 

الجريدة الرسمية وأصبحت أمراً واقعاً، وكان قرر أيضاً جمع كل الشركات العاملة فى مجال تصنيع السيارات وتجارة السيارات وقطع الغيار تحت لواء القابضة للنقل، وكان الأمر يعنى نقل عدد من الشركات التابعة للقابضة الكيماوية والمعدنية إلى النقل وهو ما لم يتم إلى أن صدر قرار التعديل الوزارى وتوقف الأمر تماماً فهل يسير الوزير الجديد هشام بدوى على نفس الخطى أم لا.

الغريب أن أول تصريحات نقلت عن الوزير الجديد هشام توفيق كانت أنه سيعيد دراسة القرارات السابقة، ومنها الخاصة بالدمج مما يثير التساؤل حول استكمال خطط الدمج أو وقفها إلى حين أو إلغاؤها.

وفى أول سابقة من نوعها فى وزارة قطاع الأعمال العام عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيرى قطاع الأعال السابقين خالد بدوى، وأشرف الشرقاوى.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.

وكانت تصريحات توفيق بعد اللقاء التأكيد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.

فهل يلتزم الوزير الجديد بخطط من سبقوه فى الوزارة أم أنه بعد دراسة ما تم قد يجد أن بعضاً منه لا يتفق مع رؤيته وخطته للعمل ومن ثم يقوم باتخاذ قرارات جديدة مغايرة تاماً.

الأمر فعلاً يحتاج إلى وضع خطة صريحة وواضحة تشمل رؤية الدولة لدور قطاع الأعمال العام وشركاته، وماذا تريد الدولة من هذا القطاع ودوره الاقتصادى فى الفترة القادمة، ومن ثم توضع خطط واضحة للتعامل معه، وفقاً لهذا الدور يلتزم بها الوزراء الذين يتولون إدارة هذا الملف الصعب على ألا يخضع الأمر لمزاج وزير يؤدى إلى إرباك الشركات فلا يعلم أحد ماذا يحمله المستقبل لتلك الشركات والعاملين بها.

dmc news

تابعونا من هنا على الفيس بوك

صندوق النقد: .. هناك حاجة لتقليص دور القطاع العام

صورة أرشيفية

رويترز

* صندوق النقد في القاهرة لمراجعة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار
* مصر خفضت الدعم ورفعت الضرائب
* مسؤول: هناك حاجة لتقليص دور القطاع العام من أجل تعزيز النمو
* مسؤول: فرصة الاستفادة من النمو العالمي قد تكون محدودة


قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.

وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن "توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها" ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

وعلق في بيان معد حصلت رويترز عليه قائلا "لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام".

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما "فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات... قد لا تكون متاحة لوقت طويل".

وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضا كبيرا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 بالمئة العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

لكن ليبتون قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

وقال إن مصر تحتاج إلى "دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام".

ودعا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1 بالمئة في السنة السابقة.

لكن ليبتون قال إن السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة خلال السنوات القادمة.

وأردف قائلا "إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة، وسيكون ذلك تحولا".

تابعونا من هنا على الفيس بوك

الحوار المجتمعى لـ"دعم مصر" حول ملف مصانع الأدوية وقانون قطاع الأعمال - صور

 جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة ملف مصانع الأدوية،

 والقانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال، والذى ينظمه ائتلاف دعم مصر بمقره  بالتجمع الخامس.

ويشارك فى الحوار المجتمعي الذى يترأسه المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان،

وبحضور النائب محمد محيى الدين وكيل لجنة  الصناعة بالبرلمان،

ويشارك عدد كبير من أصحاب الشركات والأدوية وعلى رأسهم ممثلين

للشركة القابضة لصناعة الدواء وعدد من ممثلى شركات القطاع الخاص

وممثلين لغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وعلى رأسهم الدكتور أحمد العزبى.

 تأتى هذه الخطوة فى إطار خطة دعم مصر فى مشاركة المجتمع المدنى

فى مناقشة القوانين باعتباره شريكا أساسيًا فى هذا الملف.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

الأحد، 06 مايو 2018 06:35 م

يسعى مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

 برئاسة الدكتور أحمد فتحى حجازى، إلى إعادة الاستقرار إلى الشركات التابعة،

وحل أزمة الخسائر التى تلاحق الشركات خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ويمتلك الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة، خبرات كبيرة حيث عمل فى مناصب قيادية

 بشركات النصر للأدوية ثم تولى رئاسة شركة سيد، ثم رئاسة شركة المصرية لتجارة الأدوية،

 ومنها انتقل لرئاسة القابضة للأدوية التى تملك 11 شركة تابعة.

 متى تأسست القابضة للأدوية؟

يعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى

 بإنشاء شركة حجازى للأدوية والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها

على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر

 فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية،

 بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية "

 واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية،

 المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، 

مصر للمستحضرات.

وكيف شهدت الصناعة تطورا ملحوظا ؟

 يمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير

"طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية

وهى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة،

 ويعتبر انشاء أول شركة مصرية لصناعة الدواء فى مصر والمنطقة العربية بأكملها

 كان له بالغ الأثر فى تمهيد الطريق أمام ثورة فى إنشاء صناعة حقيقية للدواء

 فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل.

وما مراحل تطور الصناعة والتوسع فى شركات الدواء؟

شهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى

بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة

. فى كيانات أكبر وقد كان النجاح حليف هذه الشركات فى ذلك الوقت

والتى ساهمت لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر.

وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة

على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج

والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة.

.وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر

من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة.

وما أسباب تراجع صناعة الدواء وتراجع شركات الدواء العامة ؟

أحد أهم أسباب تراجع أدوية قطاع الأعمال مسألة تأخر التحديث فى ظل ما شهدته الصناعة

من تطور كبير، علاوة على ضعف الشركات العامة فى المنافسة المحلية وفى التصدير ايضا بجانب كثرة العمالة فيها.

وكيف تعود شركات الأدوية إلى دورها مجددا رغم صعوبة المنافسة؟

من خلال الدفاع عن المركز الرائد للشركة القابضة للأدوية

وهو أمر بالغ الصعوبة وفق وصف الدكتور احمد حجازى رئيس القابضة للأدوية

 وذلك فى ظل الضغوط الشديدة والمنافسة الشرسة التى يشهدها سوق الدواء الآن،

ولهذا السبب قامت الشركة القابضة بإتباع خطة استراتيجية مبنية على خمسة قواعد رئيسية

1ـ رؤية واضحة تساعدنا على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات الدائمة والسريعة للسوق الدوائى.

2ـ رسالة محددة توجه جهودنا للوصول إلى الأهداف المحددة.

3ـ مجموعة من الأهداف الواضحة التى ترسخ علامات مميزة لبناء خارطة الطريق.

4ـ العديد من المبادئ الأساسية تعكس بوضوح إحساسنا بالالتزام المخلص

نحو بلدنا والمنطقة العربية ومرضانا وخبرائنا فى الرعاية الصحية وشركاتنا والعاملين بالشركات.

5 العمل على تطوير وتحديث الشركات الانتاجية لاستيفاء متطلبات التصنيع الجيد "GMP".

علاوة على ذلك فإن السمعة الجيدة لجودة مستحضرات القابضة وتميزها

عن المنافسين فى مجال الأسعار والخبرة المتزايدة والمعرفة المتراكمة

 لمحددات هذه الصناعة أكسبت الشركة الالتزام المتزايد بربط الإنتاج بالتسويق لتحقيق التوازن.

كما حان الوقت الآن لبذل الجهد لاستعادة دور الشركة الرائد كعاصمة لصناعة الدواء

 فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل على ايجاد المكان المناسب لها كمحرك أساسى على خريطة الدواء العالمية.

هل هناك تحسن فى نتائج شركات الأدوية فى النصف الأول من العام المالى الحالى؟

 شهدت المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركات الإنتاجية تقدماً

خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018

فقد بلغت قيمة الانتاج بسعر البيع لهذه الشركات مبلغ 2.04 مليار جنيه

 مقابل 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8% عن الفترة المقارنة.

وبلغت المبيعات "للشركات الإنتاجية" خلال نفس الفترة مبلغ 2.1 مليار مقابل 1.7 مليار

 خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 26.7%.

وبلغت الصادرات عن تلك الفترة 189.6 مليون جنيه مقابل 140.4 مليون جنيه

 بنسبة نمو بلغت 35% فى الفترة المقارنة.

فى حين بلغت ربحية الشركات الانتاجية 139.8 مليون جنيه

مقابل 82.4 مليون جنيه بنسبة نمو 69.8%

وتقلصت خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية بحوالى 70.5 مليون جنيه

خلال النصف الاول من العام المالى 2017/2018 حيث بلغت خسائر الفترة (272.7)

 مليون جنيه مقابل (343.2) مليون جنيه عن ذات الفترة المماثلة من العام المالى السابق،

 فى حين بلغت مبيعاتها 3.759 مليار مقابل 3.585 مليار بنسبة بنمو 5%،

وتراجع رصيد السحب على المكشوف فى 31/12/2017 إلى 3.1 مليار جنيه

مقابل 3.7 مليار جنيه فى 30/9/2017.

 كما بلغت الشريحة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام الدوائى

 فى سوق الدواء المصرى طبقاً لإحصائية " IMS " 12 %

من حيث عدد الوحدات فى حين بلغت6.5% كقيمة

 هذا بخلاف ما تم توريدة لوزارة الصحة والجهات الحكومية والذى بلغ حوالى 2.4 مليار جنيه.

 وما خطة الشركات لزيادة الصادرات إلى الخارج فى ظل ضعفها ؟

 تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بكافة المقومات

 التى جعلتها مؤهلة لتصدير منتجاتها ذات المجموعات الدوائية المتنوعة

 سواء من الأدوية البشرية أو البيطرية أو المستلزمات الطبية والمحاليل

والتى يتم تصنيعها طبقاً لإحداث المواصفات العالمية، تكتمل المنظومة

بحصول هذه الشركات على معظم الشهادات المعتمدة عالمياً.

 ومن الأهداف الاستراتيجية :-

- الحصول على نصيب تصديرى مرتفع بين شركات الأدوية المصرية.

- التوسع الأفقى والرأسى فى الأسواق التصديرية.

- الاهتمام بتلبية احتياجات دول الجوار خاصة التى تمثل عمقاً استراتجياً لمصر.

  ولما كانت سياسة الدولة فى الوقت الراهن هو الاتجاه بكل قوة

 لرفع معدلات التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

 فإن الشركة القابضة تسعى للتوسع الأفقى بفتح أسواق تصديرية جديدة

عن طريق وكلاء جدد لم يسبق التعامل معهم من قبل

مثل أسواق جنوب السودان – كوريا الشمالية – بوركينا فاسو – تشاد –

بنين – تنزانيا – كينيا – غينيا – أذربيجان – جورجيا – سيراليون - اثيوبيا – زامبيا – نيجيريا.

 أما بالنسبة للدول ذات الأسواق المفتوحة حاليا فإن الشركة تسعى للتوسع الرأسى

 بزيادة عدد المستحضرات المصدرة والذى يتم بناء على دراسة مستفيضة لهذه الأسواق

 ومراجعة كافة شروط التسجيل والحصول على الأسعار المنافسة

 والمؤهلة للدخول فى المناقصات أو القطاع الخاص ويتم التصدير فعلاً لكل من

 دول ( مالى – السنغال – الكاميرون – العراق – موزمبيق – موريشيوس). 

هذا بالإضافة إلى إحياء الأسواق القديمة مثل أسواق أذربيجان – ليبيا – جورجيا – كازاخستان – ميانمار.

اليوم السابع 

تابعونا من هنا على الفيس بوك