وزير قطاع الأعمال: "قطاع الأدوية بالوزارة رابح مش خسران"

وزير قطاع الأعمال

قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك بعض الشركات بقطاع الأدوية تحقق أرباحا جيدة وذات أداء جيد، وهناك البعض الآخر حقق خسائر كبيرة ولها أسبابها.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أكثر شركة حققت خسائر كانت شركات تجارية وليست إنتاجية، وخسارتها تقدر بـ600 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن خسائر تلك الشركة ومثلها من الشركات جاءت نتيجة التعويم.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن شركات الأدوية التابعة للوزارة عددهم 11 شركة منهم 8 منتجين والـ3 الآخرين شركات تجارية، لافتا إلى أن بالنسبة للشركات المنتجة منهم شركات قوية جدا وتتمتع بأداء مالي قوي.

وتابع: "قطاع الأدوية بالوزارة رابح مش خسران"..

تابعونا من هنا على الفيس بوك

الجمل: نتمنى ألا تتم عملية إصلاح الشركات والمصانع على حساب العمال

أكد عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، أهمية ألا تكون عملية إصلاح الشركات والمصانع بقطاع الأعمال العام على حساب العمال، مؤكدا أن العمال دفعوا الكثير في شركاتهم، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي عنده الحلول لإصلاح شركات قطاع الأعمال، ولكن المهم وجود إرادة حقيقية لصالح جميع الأطراف، عارضا بعض أمثلة لشركات غير ناجحة بسبب سوء الإدارة.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات، لعرض رؤى وأفكار القيادات النقابية في هذه القطاعات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

"صحة النواب" توصي بتشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بالشركات الوطنية

مجلس النواب

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بالشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة مقابل تدنى أسعار المنتج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن ارتفاع خسائر شركات الأدوية المملوكة للدولة والسحب على المكشوف من البنوك، بحضور الدكتور أحمد حجازى ـ رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ورئيسى قطاعى الشئون الاقتصاديةوالشئون الفنية بالشركة القابضة للدواء، والدكتورة رشا زيادة ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وسط غضب كبير بين النواب أعضاء اللجنة، بسبب استمرار مشاكل الدواء وخسائر الشركات.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وضرورة استغلال الأصول الثابتة لتلك الشركات الاستغلال الأمثل، ليتم تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وتستطيع هذه الشركات المنافسة مع الشركات الأجنبية والتصدير وتحسين الإنتاج، كما أوصت اللجنة بتسهيل تسجيل الدواء المنتج بواسطة الشركات الوطنية.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية ورئيس الجلسة: إن اللجنة ستخاطب الدكتور على عبدالعال ـ رئيس مجلس النواب ـ لاستدعاء وزراء الصحة وقطاع الأعمال والصناعة والمالية، لمناقشة مشاكل الدواء عموما ووضع آليات لحلها.

وأضاف "أبو زيد"، أن اللجنة توصى بتفعيل دور إدارة الأزمات فى وزارة الصحة ليكون لها دور فى التعامل مع أزمات الدواء والتنبؤ بها.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

عاجل !!لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على قانون صرف المقابل النقدى للإجازات

صورة ارشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، بشكل نهائي، وذلك بحضور عدد من ممثلى الوزارات وشركات قطاع الأعمال.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

وشهد الاجتماع اعتراض وزارة الطيران على مشروع القانون، حيث قال أمجد أحمد مستشار وزير الطيران، فى كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة، إن هناك تخوفا من تحول القانون إلى وسيلة لزيادة ادخار العاملين من خلال عدم استخدام الإجازات الخاصة بهم لتحويلها لبدل نقدى.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن من حق الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى يأخذ العامل إجازته، وبالتالى لا نوافق على أن تتحول الإجازات إلى وعاء ادخارى للعامل، فهدفنا تحقيق التوازن بين العامل والشركة.

فيما قال النائب محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن الشعب المصرى كله يدفع الآن ثمن قيام ثورتين، وهو ما تسبب فى أوضاع اقتصادية صعبة، ورئيس الدولة يتحمل المسئولية وحده، وقانون البدل النقدى للإجازات حق للعامل.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

الاقتصاد.. يدفع ثمن الفشل فى إدارة قطاع الأعمال العام

على مدى أكثر من خمسين عاما خضع القطاع العام المصرى لتجارب عديدة بهدف

 تحسين أدائه منذ جرى تأميم الشركات فى 1956، والتوسع فى إنشاء شركات قطاع عام،

والغريب أن التجربة التى تصور الجميع أنها رائدة فى دعم الاقتصاد وقد كانت فى بدايتها،

 تحولت مع مرور الوقت إلى عبء كبير وتراجع أداء الصروح الصناعية الكبرى

 إلى أدنى مستوى لها مما أدى إلى التفكير مراراً وتكراراً فى حل لتلك المعضلة،

كيف تستفيد الدولة من شركاتها ويستفيد الاقتصاد المصرى، وخلال السنوات منذ 1991

مع بدء برنامج التخلص من عبء قطاع الأعمال العام جرى تجريب عدد من الطرق

مع الشركات للأسف لم تسفر عن نجاحات إلا فى عدد محدود،

 وحتى الآن لم تستقر الدولة على الطريقة المثلى للتعامل مع شركات قطاع الأعمال العام.

مع بداية تجربة الخصخصة تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى

 جرى بيع عدد من الشركات بنظام المستثمر الرئيسى وتمت عملية الخصخصة،

ويتراجع عدد الشركات من نحو 350 شركة فى 1991، إلى نحو 147 شركة فى 2004،

 عدد من الشركات التى بيعت بنظام المستثمر الرئيسى شهد جدلاً كبيراً حول سلامة عمليات البيع

 حيث جرى التخلص من شركات الأسمنت التابعة للدولة وعدد من الشركات الصناعية،

 شركة صناعة الأهرام للمشروبات والدلتا للصناعات الهندسية «ايديال»

 وشركة المراجل البخارية وجميعها كان عليها ملاحظات من حيث تدنى سعر البيع،

وأن الصفقات كانت لصالح المستثمرين وليس الدولة

 ولهذا وتخفيفا من حدة الاعتراضات الاعتماد على بدائل الخصخصة

ومنها البيع لاتحاد العاملين المساهمين فى عدد كبير من الشركات التابعة للدولة.

وتحولت الشركات إلى القانون 159،

وللأسف حققت التجربة فشلاً ذريعاً فى كل الشركات التى تم بيعها بهذه الطريقة،

فقد تعثرت الإدارة يوما بعد يوم وتراكمت المشكلات فى الشركات

وحملت بديون وفوائدها وخسائر سنة بعد الأخرى حتى أصبحت أغلب تلك الشركات على حافة الهاوية، 

وكان قرار إعادة عدد منها لحوزة الدولة مرة أخرى لإدارتها وتولى شئونها

 يعنى الإقرار بالفشل والخيبة للتجربة وخضعت نحو 25 شركة لهذه التجربة

 انتهى 99٪ منه بالفشل وبعضها أصبح مدينا للشركات،

أصبحت أسهم العاملين فيها مرهونة للقابضة مثل شركة النقل المباشر فى القابضة للنقل البحرى والبرى،

 وهناك أيضا 5 مشكلات نقل بضائع مباعة لاتحاد العمال و3 شركات فى التوكيلات الملاحية

 ومشكلات تلك الشركات كثيرة سبب الخسائر التى تعرضت لها،

 وفى النهاية تتحمل الشركة القابضة أغلب الأزمات وبعض هذه الشركات

 لم يسدد اتحاد المساهمين ثمن الأسهم التى اشتراها، كما أن هناك نحو 8 شركات

التى انتقلت تبعيتها بعد دمج القابضة للتجارة إلى القابضة للتشييد والتعمير،

 وجرى نقل عدد منها إلى وزارة الرى وكلها كانت تعانى من نفس الأزمات.

والفشل فى بعض أساليب الخصخصة لم يكن مقصورا على البيع لاتحاد العاملين المساهمين

بل امتد ليشمل أسلوب البيع لمستثمر رئيسى، خاصة غير الجاد الأمر الذى أدى

 لتدهور الشركات التى سبق خصخصتها بهذين الأسلوبين،

ولا ينسى أحد تجربة بع عمر أفندى وما آلت إليها أوضاعها

 وعادت إلى الدولة بحكم قضائى كذلك شركة طنطا للكتان والمراجل البخارية،

كما تم إلغاء صفقة بيع شركة قها وعادت إلى الدولة بعد أن توقف المشترى عن دفع باقى ثمنها

 وتدهورت أوضاعها فعادت إلى الدولة فى 2006.

ما سبق من تجارب على مدى السنوات الماضية يدعو إلى الدراسة والتأنى فى التفكير

 فى التعامل مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام حتى برنامج الطروحات الحكومية

 الذى تم الترويج له مؤخراً

قد يعتمد بالطبع على شركات قطاع الأعمال العام واختيار عدد منها لدول البرنامج

وهناك شركات جاذبة فى القطاع، وهناك شركات حالتها صعبة وخسائرها كبيرة

ولكن لابد قبل تطبيقه أن يتم تهيئة الظروف لنجاحه حتى لا نفاجأ بأخطاء قاتلة

 كما حدث من قبل وتصبح الشركات ضحية الفشل ويدفع العمال والاقتصاد الثمن.

اقرأ مصدر الخبر من هنا 

تابعونا على الفيس بوك من هنا 

عاجل اسعار تذاكر القطارات الجديدة

" أسعار تذاكر السكك الحديدية الجديدة"

القاهرة - بني سويف:
القطارات المميزة 15 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 48 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 33 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 75 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 52 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

القاهرة - المنيا:
المميزة 30 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 88 جنيهًا بدلًا من 59 جنيهًا،

والدرجة الثانية 51 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 121 جنيهًا بدلًا من 105 جنيهات،

 والدرجة الثانية 81 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

القاهرة - أسيوط:
المميزة 43 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 99 جنيهًا بدلًا من 76 جنيهًا،

والدرجة الثانية 63 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 156 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا،

والدرجة الثانية 98 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

القاهرة - سوهاج:
المميزة 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 113 جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا،

والدرجة الثانية 70 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 179 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 110 جنيهات بدلًا من 95 جنيهًا.

القاهرة - قنا:
المميزة 58 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 134 جنيهًا بدلًا من 103 جنيهات،

 والدرجة الثانية 83 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 213 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 127 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.

القاهرة - الأقصر:
المميزة 63 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 142 جنيهًا بدلًا من 109 جنيهات،

والدرجة الثانية 86 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 225 جنيهًا بدلًا من 191 جنيهًا،

والدرجة الثانية 133 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا.

القاهرة - أسوان:
المميزة 70 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 172 جنيهًا بدلًا من 132 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 101 جنيه بدلًا من 67 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 271 جنيهًا بدلًا من 235 جنيهًا،

والدرجة الثانية 156 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا.

وجه بحري القاهرة - الزقازيق:
المميزة 13 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 39 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا،

والدرجة الثانية 29 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا. القاهرة - مرسي مطروح: المميزة 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا،

 والدرجة الأولى مكيفة 119 جنيهًا بدلًا من 91 جنيهًا، والدرجة الثانية 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

القاهرة - الإسماعيلية:
المميزة 20 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 56 جنيهًا بدلًا من 43 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 41 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

القاهرة - بورسعيد:
المميزة 28 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 73 جنيهًا بدلًا من 56 جنيهًا،

 والدرجة الثانية 50 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا.

القاهرة - دمياط:
المميزة 25 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 65 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا،

والدرجة الثانية 45 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

قطارات "القاهرة - بنها"
المميزة كانت التذكرة بجنيه وربع تصبح بــ 3 جنيهات.

قطارات "القاهرة – بلبيس"
المميزة كانت بجنيه وربع وتقرر أن تصبح بثلاث جنيهات.

قطارات "القاهرة - منوف"
المميزة كانت التذكرة بجنيه وربع، وتقرر أن تصبح خمسة جنيها وثلاثة جنيهات لنصف المسافة.

قطارات "بنها - ميت غمر"
التذكرة كانت بجنيه ونصف وستصبح بــ 3 جنيهات

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا 

محمود فؤاد :مواجهة مافيا الدواء : خسائر شركات قطاع الأعمال «غير منطقية» ولابد من البحث عن الأسباب

◄ د . على عوف: «النواقص» ظاهرة عالمية لكننا الأشد معاناة
◄ د .عبد المعطى:  التسعير ليس السبب الوحيد فى الخسائر

يعانى قطاع الدواء أحيانا أزمات منها حدوث نقص فى بعض الأصناف وارتفاع الأسعار، وأزمة خسائر شركات قطاع الأعمال مؤخرا والتى نتج عنها ردود فعل كثيرة وقوية داخل قطاع صناعة الدواء العام، انعكست بدورها على المجتمع، فرغم أن القطاع الخاص هو الأكبر حجما وتأثيرا فى سوق الدواء، فإن قطاع الأعمال العام، سيظل صمام الأمان للأمن الدوائى الذى يعد بمنزلة الأمن القومى لمصر، ورغم كثرة الأسباب وتعددها وتشابك العوامل المؤثرة على هذه الصناعة، سيظل استقرار سوق الدواء مرهونا بقدرة الدولة على توفيره للمريض فى الوقت والمكان المناسبين .

 وفي اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام وافق على تخصيص 30 مليون جنيه، للتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوفير الأدوية الناقصة وطرحها في السوق المحلي، كبداية لتفعيل دور «صندوق دعم الدواء» الذي أُنشأته وزارة الصحة في مارس الماضي، وهو قائم على تبرعات الشركات ورجال الأعمال للتدخل في أوقات الأزمات لتوفير نواقص الأدوية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، وهي خطوة وصفها «خبراء» بأنها ضرورية في إطار المساهمة المجتمعية لأصحاب رءوس المال إلا أنها ليست حلا جذريا، مؤكدين أن دور الصندوق «مؤقت» لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. من ملامح الأزمة خسائر شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية التى كانت تسيطر على 70% من سوق الدواء فى سنة 1980، تراجعت الآن  الى 2.9%،  ومع أنها كانت أكبر شركة توزيع أدوية فى إفريقيا، فقد تكبدت خسائر 601 مليون جنيه فى السنة المالية 2016/2017، رغم زيادة أسعار الدواء مرتين خلال الأشهر الماضية، وهي الخسارة التي فسرها الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بأنها نتيجة لبيع الأدوية بأسعار ما قبل تحرير أسعار الصرف، وتبع ذلك قرار الوزير بالتغييرات التى شهدتها شركات الأدوية خلال جمعياتها العامة  لعدد 22 رئيسا وعضو مجلس إدارة، لضخ دماء جديدة في قيادات الشركات ومجالس إدارتها.

ما حدود هذه الأزمة وأسبابها والحلول المطروحة لمواجهتها؟ وكيف يمكن إنقاذ شركات الأدوية بقطاع الاعمال من الانهيار وحماية المريض من أي ابتزاز من مافيا صناعة الدواء؟

محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء يشير الى أن شركات الشركة القابضة للدواء تنتج 1650 صنف دواء 86% منها تحت بند 30 جنيها، ورغم زيادة الأسعار فى مايو 2016 ثم يناير 2017 مازلنا نتحدث عن خسائر شركات الدواء، وكشفت إحصائية للمركز عن وجود 458 صنفا دوائيا تنتجه شركات «القابضة»بسعر يتراوح بين 65 قرشا و80 قرشا، بينما ينتج القطاع الخاص نفس الأصناف وبنفس المادة الفعالة والاسم العلمي، ولكن المفارقة أنه يبيعها بسعر من 11 جنيها إلى 265 جنيها، وهذه الإحصائية تكشف غياب عدالة التسعير فى الدواء، وهي أحد أسباب خسائر الشركة القابضة للعام  2017 / 2016 . فهناك مثلا شركة ممفيس للأدوية تكبدت خسائر فى ميزانيتها الأخيرة 34 مليون جنيه، ولديها أدوية فى الأسواق تباع بـ 225 قرشا، ومثيلها فى القطاع الخاص يباع بـ 33 جنيها، كما اضطرت الشركة إلى صرف 7 أشهر مكافآت للعمال رغم الخسائر التى لحقت بها ولا دخل للعمال بها لأنهم يؤدون دورهم.  ويصف رئيس المركز المصري للحق في الدواء خسائر شركات الدواء فى مصر بأنها «غير منطقية»، فلا توجد شركات دواء فى العالم تحقق خسائر، ولابد من البحث عن الأسباب الحقيقية وراءها لأن هذه الشركات حارس البوابة للأمن القومي المصري فى صناعة الدواء وهى التى تحقق التوازن فى السوق وتحمى المواطن البسيط من مافيا صناعة الدواء، فالأدوية سلعة حيوية مسعرة جبريا، والدولة مطالبة بوضع حل جذرى للأزمة وحماية هذه الصناعة، محذرا من إغلاق شركات الدواء التى توفر الدواء لملايين المرضى، ونبه إلى أننا نستورد 95% من الخامات الدوائية بمبلغ 2.6 مليار جنيه سنويا، حتى الأحبار التى تكتب على الأشرطة والعبوات يتم استيراد معظمها. 

ويرى أن الحل لمواجهة الخسائر التى لحقت بشركات القطاع العام للدواء يتمثل فى قرارين، الأول وجود نظام تسعير عادل للأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام، ومساواتها بالقطاع الخاص، لتحقق التوازن وتراعى البعد الاجتماعي للمريض، ووضع هامش ربح مناسب للشركات حتى تتمكن من الاستمرار فى أداء دورها، اضافة إلى تزويد الشركات بتكنولوجيا حديثة للارتقاء بصناعة الدواء، مثمنا التغيير الذى حدث فى مجالس ادارات شركات الأدوية واعضائها ..فهو خطوة على الطريق الصحيح ولكن يجب أن ترتبط بخطط مستهدفة يتم الحساب على أساسها فى نهاية المدة، وتعيين كوادر ادارية ذات كفاءة، ووضع حوافز مالية للعاملين، وحصول هذه الشركات على مديونياتها لأنها  فى أمسّ الحاجة إليها للخروج من الأزمة.والقرار الثانى وضع آلية لمواجهة نواقص السوق الدوائى حيث إن المشكلة ليست فى الأسعار، بقدر ما تكمن فى الفوضى والممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية الأجنبية، التي تمارس ضغوطا على الحكومة للاستجابة لرفع الأسعار بتعطيش الأسواق من الأدوية المطلوبة، كما يجب إصدار بيانات رسمية من وزارة الصحة بالأدوية غير المتوافرة أولا بأول، وتحديد بدائلها.

 ويرى  الدكتور عبد المعطى حسين، الأستاذ بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، وعضو لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة أن التسعير ليس السبب الوحيد فى خسائر شركات الدواء فى قطاع الأعمال العام، فمن الأسباب ارتفاع تكلفة المواد الخام والتصنيع بعد قرار التعويم، والتزام هذه الشركات باتفاقيات مع شركات أجنبية، وزيادة العمالة والمصروفات،وعدم وجود دعاية ترويجية  كافية لمنتجاتهم، وعدم الأخذ بالتطور التكنولوجي فى هذا المجال، والمديونية التى يجب بحثها وجدولتها، وأيضا تطوير وانتاج مستحضرات يحتاجها السوق. 

وأوضح أنه يتم تسعير الدواء بناءً على قرار وزير الصحة رقم 449 لسنة 2012، وينص علي أن تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول المتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، علي أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة في 36 دولة منها النمسا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان والأرجنتين والجزائر وكندا واليابان، لمقارنة سعر الدواء المقترح في مصر بتلك الدول، وفي حال تداول المستحضر في أقل من 5 دول، بسعر الدواء في مصر طبقاً لأقل سعر،  فالدواء المحلى سعره يمثل 65% من سعر الدواء الأصلى مع الأخذ فى الاعتبار اعادة النظر في تسعير المستحضرات في حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام.

ويرى الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أزمة منظومة الدواء ترجع لأن المنافسة فى السوق الدوائى المصرى غير عادلة، ويوجد للشركات الخاصة الأجنبية مكاتب علمية تسوق منتجاتها بشكل علمى ومدروس، بينما هناك شركات أدوية فى قطاع الأعمال تعتمد على صنف أو اثنين فقط فى إنتاجها ولا يتم التسويق الجيد لباقي المنتجات، وللأسف فى شركة القاهرة للأدوية مثلا يتم انتاج دواء ايزوفلورين وهو الاسم العلمى يباع بـ60 جنيها وتكلفته 100 جنيه، والبديل الأجنبي سعره 1400 جنيه، ومن  الغريب أنه منذ فترة قريبة جدا كان يتم تصنيع «سيفا تريكسون» وهو الاسم العلمى للدواء لحساب شركة خاصة، يباع فى القطاع العام بـ 25 جنيها، وفى القطاع الخاص يباع بـ 52  جنيها، رغم أنهما بنفس المادة الفعالة ونفس مكان الإنتاج، وحاليا تنتجه هذه الشركة الأجنبية فى مصانعها، ومشكلة تسعير الدواء تزداد تعقيدًا بسبب عدم وجود خطة واحدة تسير عليها، حيث لا توجد إستراتيجية توضح هدف الدولة من منظومة الدواء. ويرى أن نواقص الدواء ظاهرة عالمية، لكننا الأشد معاناة منها بسبب سوء إدارة ملف صناعة الدواء،  وهذا يرجع لانصراف الشركات عن استيراد الأدوية غير المُجدية ربحياً أو اقتصادياً، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية المعقدة التي تعطل استيراد الأصناف الجديدة شهورا حتى يتم تسجيله في مصر.وطالب بفصل ملف الدواء عن وزارة الصحة، وتغيير إجراءات التسجيل الروتينية، خصوصاً أنها إجراءات تمس سلعة استراتيجية، وذلك لتيسير عملية استيراد الأدوية، لأن طرح الأصناف الجديدة من الدواء يحتاج الى سرعة لا تتناسب والروتين الحكومي، داعيا إلى سرعة إصدار قانون الهيئة العليا للدواء وأن تكون هيئة مستقلة . 

ويؤيده الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، في ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تضع سياسات واضحة في ملف الصيدلة والأدوية ومواجهة الأزمات المحتملة، ويجب إنشاء مصانع للمواد الخام والاهتمام بالصناعة المحلية للدواء، وحتى يتم ذلك يجب أن تعود شركة الجمهورية لممارسة دورها السابق فى استيراد جميع الخامات الدوائية بمفردها، وإعادة توزيعها على القطاعين العام والخاص لضمان عدم نقص اى صنف دوائى أو التلاعب به .ولمواجهة أزمة نقص الأدوية يجب أن يدرك المواطن أن لكل صنف مثيلا بنفس التركيز والفعالية وبأسعار مختلفة، وهناك أصناف ليس لها بديل ونقصها يكون بسبب عدم توافر المواد الخام، وهي أدوية مستوردة ومواجهتها تحتاج إلى رصد مسبق والتدخل عند حدوث أي أزمة، وحل أزمة نواقص الأدوية المتكررة يكمن فى صدور قرار من وزارة الصحة يلزم الصيدلى البيع بالاسم العلمى للدواء وليس التجارى، والزام شركات الادوية ذلك، ويلتزم الصيدلى بعرض 3 بدائل للمريض بالاسم العلمى ليختار الأقل سعرا تحقيقا لمصلحة المريض المصري. 

ويقول كريم كرم مسئول قطاع الأعمال وملف الدواء بالمركز المصري للحق فى الدواء والمتحدث الرسمي السابق باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومدير أحد فروعها، إن الشركة المصرية للأدوية احدى أهم الشركات الإحدي عشرة للشركة القابضة للأدوية وتقوم بتوفير الدواء للمواطن البسيط ويوجد قانون منذ الرئيس جمال عبد الناصر صدر لدعم الدواء كان يلزم اى شركة مصرية او أجنبية بيع 30% من منتجاتها الدوائية بأسعار السوق للشركة المصرية للادوية، حتى لا تحدث نواقص فى اى صنف دوائى وللأسف القانون موجود ولكن غير مفعل، رغم أن أسطول الشركة يمتد إلى كل ربوع مصر، ولديها 54 منفذا فرعيا، وتستورد كل أدوية الأورام والأنسولين وألبان الأطفال والأمراض المزمنة وتنتج  ( 1650) صنفا دوائيا ظلت دون تغيير على أسعارها 22 سنة . وأضاف كريم كرم أن إجمالي خسائر الشركة القابضة للأدوية البالغ عددها 11 شركة وصل لنحو 601 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، النصيب الأكبر منها للشركة المصرية للأدوية وحدها نحو 505.422 مليون جنيه. وطالب بتدخل الحكومة لإجبار المؤسسات العامة والوزارات والهيئات الحكومية مثل قطاعات البترول والكهرباء والصحة وغيرها، لتسديد مديونياتها حتى تستطيع شركات الأدوية الوفاء بالتزاماتها، ووضع تسعير عادل لمنتجاتها، والتدخل لدى البنوك لتقليل نسب الفائدة ومساواتها بفائدة الـ5% فقط التى حصلت عليها النقابة العامة للصيادلة فى قرض المليار جنيه، وإجراء دراسة لتغطية احتياجات المواطنين من الأصناف الدوائية يوميا ويتم طلبها وسحبها من السوق الدوائى وتعويض الشركة المصرية عن الخسائر التى لحقت بها.

اقرا مصدر الخبر من هنا 

تابعونا على الفيس بوك من هنا 

قانون صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين

مجلس النواب

9 معلومات مهمة عن قانون صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين

يولى مجلس النواب اهتماما كبيرا بالقضايا العمالية انتصارا لحقوق العمال، وتأتى القضايا الخاصة بالبدل النقدى للإجازات كواحدة من القضايا التى عانى العمال كثيرا بسببها ومازالوا، بسبب عدم صرف المقابل النقدى لهم فور خروجهم على المعاش ولجوئهم إلى المحاكم التى تستغرق سنوات طويلة فى نظر هذه القضايا، لذلك تقدم 60 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون يلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات فور خروج العامل من الخدمة.

وفى هذا الصدد نبرز أهم المعلومات بشأن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات، والمقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وجاءت كالآتى:

1 ـ يتكون مشروع القانون من 4 مواد، ويلزم بصرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.

2 ـ يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم.

3 ـ يحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

4 ـ صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى.

5 ـ يتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف.

6 ـ يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

7 ـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل.

8 ـ  يهدف مشروع القانون إلى تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية  

9 ـ تنص المادة ( 70 ) من قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

تابعونا على الفيس بوك من هنا 

الحكومة تنتهى من ترويج طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة

كشف محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق، عن انتهاء الحكومة المصرية من الترويج المسبق لعمليات طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة.

وأضاف خضير فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة سيساهم فى تنمية إيرادات الشركات وتوفير التمويل اللازم للشركات من أجل الانتهاء من عمليات تطوير المصانع التى تحتاج إلى سيولة.

وأوضح خضير أن الشركات التى تحتاج إلى تمويل هى الأحق بالطرح مع طرح شركات كبرى فى القطاع من أجل جذب المستثمرين فى البورصة.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى سيشهد طفرة خلال النصف الثانى من 2018 مع بداية الإعداد النهائى لطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية.

وأوضح أن موازنة الدولة ستشهد حالة من الانتعاش بسبب تأهيل شركات قطاع الأعمال للطرح، خاصة فى ظل زيادة رءوس الأموال للشركات التابعة لقطاع الأعمال المقيدة فى البورصة المصرية.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن برنامج الحكومة المصريةفى الطروحات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال اشتمل على عدة عناصر تتمثل فى توفير السيولة اللازمة لإنشاء المصانع عبر إعادةهيكلة الشركات والاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن تأهيل الشركات المتوسطة النجاح عبر طرحها فى البورصة يسهم فى توسيع ملكية القطاع الخاص في القطاع الحكومى المملوك للدولة ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030.

وأوضح أن العمل على زيادة عدد الشركات المطروحة في البورصة سيسهم فى تنويع مصادر تمويل الشركات، خاصة أنها كانت تعانى منعجز فى السيولة لإحداث عمليات تطوير مختلفة.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، انتهى من مرحلة التأهيل والتى تتعلق بإعادة الهيكلة وتنويع مصادر التمويل عبر المشاركات التى أحدثها مع القطاع الخاص في تطوير فروع بعض الشركات.

وأوضح أن حصة الطرح ستكون من 20 إلى 30 وفقًا لاحتياجات كل شركة لعمليات التمويل اللازمة لها، بالإضافة إلى احتياج الموازنة  العامة للدولة فى ظل رغبة الحكومة بسرعة سد العجز الموجود.

اقرا مصدر الخبر من هنا 

تابعونا على الفيس بوك من هنا 

د. بهاء حلمي يكتب: عملة البيتكوين الإلكترونية.. ما لها وما عليها

د. بهاء حلمي

بدت بوادر ثورة جديدة فى عالم الأعمال فى مطلع 2009 تمثلت فى ظهور ما يسمى بالعملة الإلكترونية، وهى عملة رقمية افتراضية تستخدم فى المبادلات والمعاملات المالية إلكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية، وتوجد أنواع كثيرة من تلك العملات أشهرها وأكثرها تداولا هى البيتكوين (Bitcoin) التى صممها وأطلقها مبرمج يابانى.

وتتلخص طبيعة هذه العملة فى أنها لا تحمل رقما تسلسليا ترتبط به، وليست مدعومة من الدولة كالعملة الورقية، ولا ترتبط بأى دولة أو موقع جغرافى معين، ولا تقوّم بالذهب أو الفضة كالعملة الورقية، ويتم تداولها عبر الإنترنت بمعنى أنها غير محسوسة وليس لها وجود مادى، وهى خارج سيطرة الحكومات ولا تخضع لرقابة بنك مركزى، وهى عملة إلكترونية مشفرة تقبل المقارنة بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو، ويمكن استخدامها كأى عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها إلى العملات التقليدية عن طريق المبادلة، وتنتقل من حساب مستخدم إلى آخر على الإنترنت، ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التى تستخدم فيها.

وتقوم هذه العملة على مبدأ اللامركزية ولها قواعد تداول إلكترونية خاصة بها تتميز بالسهولة واليسر والحماية لمستخدميها، والعملة لها أجزاء مثل بيت كوين 1 - سنتى كوين - ميلى بيت كوين - ميكرو بيت كوين، ويمكن استخدامها أيضا لشراء خدمات الطب والمحاماة وفى بعض المتاجر، وقد حققت العملة انتشارا بين مستخدمى الإنترنت فى فترة زمنية قصيرة وبدا إعلان بعض المواقع والمطاعم فى عدة دول عن قبولها التعامل بالعملة الافتراضية.

وقد مرت مراحل تقييم هذه العملة بتقلبات وارتفاعات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى ما يزيد على عشرة آلاف بعد أن كانت قيمتها ستة سنتات أمريكية عند طرحها فى 2009م.

وينشط مطورو العملة فى إطلاق برامج وخطط جديدة لتداول تلك العملة لضمان انتشارها ورواجها لتحقيق أرباح كبيرة لمستخدميها ولمروجيها، ومن هذه الوسائل التحكم فى تحديد أعلى لإنتاجها أو إصدارها وهو 21 مليونا مع نهاية 2040م، وإطلاق نسخ جديدة من العملة بمسميات مختلفة مثل بيتكوين كاش والبيتكوين الذهبية للمعاملات المرتفعة، والبيتكوين الماسية - مسميات فقط دون تقييم هذه العملات بتلك المعادن النفيسة - وذلك بغرض تطويرها وايجاد حلول للمشكلات التى تواجه مستخدميها على شبكة الإنترنت.

ومن جهة الاعتراف الدولى الرسمى فتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التى اعترفت رسميا بتلك العملة فى حين مازالت الكثير من الدول تتوجس من الاعتراف رسميا بها، والبعض الآخر أعلن منعها علنيا مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والسعودية وغيرها، وذلك لأسباب عديدة مثل تعارضها مع القوانين الوطنية، وقد تؤدى إلى هروب رأس المال الحقيقى إلى العملات الرقمية بساحة الإنترنت الافتراضية، وأنها تتعارض مع نظام المحاسبات بالشركات التى تعمل بنظام القوائم المالية، ويمكن أن تكون وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وعدم الخضوع للأنظمة الضريبية، وكذا عدم وجود تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها إلى جانب قيمة تلك العملة لمخاطر التذبذب بشكل كبير.

وفى مصر فلا يوجد تشريع أو تنظيم قانونى لتداول العملات الرقمية، وأنه يتم متابعة ورقابة التحويل من الحسابات المصرفية إلى نظيراتها الإلكترونية فى إطار القواعد القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونخلص مما سبق إلى وجود اتجاهين مختلفين، الأول، يشجع استخدام العملات الرقمية باعتبارها نظام نقدى إلكترونى جديد يؤدى إلى خلق عملة حرة تتماشى مع تحرير الاقتصاد العالمى وتلافى مشاكل النظام النقدى الحالى، وتوفر الوسطاء والعمولات وتتواكب مع التغيرات المتسارعة فى عالم الأعمال خاصة على شبكة المعلومات الدولية. ونعتقد أن استخدام عملة البيتكوين فى عمليات قرصنة حواسيب وحسابات شخصية وطلب فدية، وتحديدا فى الهجومين الإلكترونيين العالميين: فيروس الفدية الأول «Wanna cry» والثانى «Petya». أنه من قبيل الترويج لها.

والاتجاه الثانى يعارض بشدة الاعتراف بتداول العملات الافتراضية بسبب المخاوف التى سبق عرضها.

وإننا نرى ضرورة استشراف المستقبل واضطلاع البنك المركزى المصرى بدراسة مستقبل تلك الإدارة المالية العصرية المبتكرة بغرض وضع تصور لتشريع ينظم استخدامها إلكترونيا وضوابط الترخيص وتسجيل وقيد الشركات والمواقع التى ترغب فى تداولها فى حالة إقرار التعامل بها بما يحافظ على حقوق المتعاملين وحماية قطاع الأعمال والأمن القومى.

اقرأ مصدر الخبر من هنا 

تابعونا على الفيس بوك من هنا