"بدوي" يشهد حفل تكريم مجلس الإدارة السابق للقابضة للأدوية

لإثنين 30/أبريل/2018 - 12:18 م

شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الحفل

 الذى أقامته الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

لتكريم مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد المحاسب محمد ونيس،

 وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة 

وأعضاء مجلس الإدارة الحالى.

ووجه الوزير، فى كلمته، اليوم الاثنين، الشكر لمجلس الإدارة السابق

 على الجهود المبذولة خلال فترة تولى مسؤولية إدارة الشركة القابضة،

 مشيرا إلى إسهامات أعضاء المجلس بخبراتهم المتعددة

 فى وضع رؤية واضحة للنهوض بالشركة القابضة وشركاتها التابعة

على الرغم من تحمل الشركة القابضة لأعباء عدة،

 فى مقدمتها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج 

فضلا عن الديون المستحقة لها لدى جهات حكومية.

وطالب الوزير مجلس الإدارة الجديد استكمال خطط التطوير،

 والبناء على ما تحقق من نجاحات لتحسين أداء الشركات،

مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية

 فى ظل وجود خبرات متنوعة بتشكيل المجلس.

وسلم بدوى دروع التكريم المحاسب محمد ونيس

 والسادة أعضاء مجلس الإدارة السابق،

 تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم بالمجلس

وما نتج عن ذلك من إنجازات وأثر إيجابى على نتائج أعمال الشركات التابعة.

كان الوزير قد أصدر فى مارس الماضى قرارا

 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية،

 تضمن تعيين السيد الدكتور أحمد حجازى رئيسا للمجلس

 إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، مع تقليص عدد الأعضاء من 10 إلى 7 أعضاء

(الحد الأدنى وفقًا للقانون) وخفض متوسط الأعمار إلى الأربعينات.

تابعونا من هنا على الفيس بوك 

خبراء البورصة: الطروحات الحكومية وسيلة لمعرفة القيمة السوقية لشركات القطاع العام

البورصة المصرية

29-4-2018 | 15:19

شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر"بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018" Portfolio Egypt، اليوم الأحد، نقاشا حول برنامج الطروحات الحكومية، المزمع إجراؤها لـ 23 شركة مرشحة للطرح ضمن المرحلة الأولى بحصيلة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه.

ودارت محاور الجلسة، حول مناقشة أفضل الشركات المدرجة بقائمة الطروحات، ونسب الطرح المناسبة ما بين 15 – 30%، وهل تستطيع البورصة تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطروحات، وهل يشكل تسعير الأسهم معضلة؟، وكيفية توزيع كعكة الطروحات على بنوك الاستثمار؟ وغيرها من المحاور التى ناقشتها الجلسة.

وقال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها في برنامج الطروحات الحكومية كاف لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، كما أنه ممثل لجميع القطاعات، خاصة بعد أن رأس المال السوقي للبورصة فقد 60% من قيمته خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد خروج عدد ضخم من الشركات التي لها ثقل على المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى شركات بقطاع البنوك.

فيما قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطروحات الحكومية توفر بديلا مناسبا لتمويل الكيانات القائمة، ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية، مؤكدا أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بعض الشركات لديها فوائض مالية، يمكن استغلالها للدخول في الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحًا أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات التي سيتم التنفيذ بها.

وتوقع مصطفي جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج، وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن يشهد برنامج الطروحات الحكومي إقبالًا جيدًا، خاصة أنه لا يوجد نفس العدد من الشركات من القطاع الخاص، فضلاً عن أن المستثمر عادة ما ينظر إلى رؤوس المال، ومن ثم تكون الاستثمارات قليلة، نظرًا لفارق العملة بعد قرار التعويم.

وأضاف، أن نسب الطرح من المؤكد ستعتمد على الشركة، ووضعها المالي، لأن الأمر مرتبط بالسيولة، مشيرًا إلي أن المستثمر الأجنبي سيكون بحاجة إلي ضمانات حال بقاء الحكومة في إدارة تلك الشركات. ولفت إلي ضرورة استقلالية إدارة الشركات المقرر طرحها للحصول علي طرح ناجح.

وطالب جاد بمنح بعض التخفيضات في برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلي أن 99‎%‎ من طرق تقييم عملية طرح الشركات بسوق المال، تتم من خلال المستثمرين، مضيفا أن التقييم الحالي للطروحات، والذي يتم من خلال لجنة قد يكون صعبا، لأنه قد ترتفع نسب التقييم وقد تنخفض.

وأشار إلي أنه لابد من وضع بعض برامج الحوكمة للوصول إلي طرح ناجح، ويحقق جميع أهدافه.

وأكد محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال، أن برنامج الطروحات الحكومية تضمن تشكيلة متنوعة من الشركات تمثل قطاعات جذابة، يتم إدراجها لأول مرة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال لديه الرغبة في مشاركة القطاع الخاص عبر التمثيل بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية لزيادة معدلات الحكومة الإدارية والخروج بأفكار تفيد الشركات.

وأكد أن شركات القطاع العام، لم يحدث لها تقييم منذ سنوات طويلة، وبالتالي، فإن عملية الطرح ستكون وسيلة لمعرفة القيمة السوقية للمنشأة التي يتم العمل بها.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

وزير قطاع الأعمال للنواب: لا بيع لشركات الأدوية.. ولا تسريح للعاملين

نشر فى : الأحد 22 أبريل 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 6:43 م

قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إنه لا بيع أو خصخصة لشركات الأدوية التابعة للوزارة.

وأضاف في اجتماع كلمة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، 

أن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير هذه الشركات بما يحولها إلى شركات رابحة.

وتابع في الاجتماع الذي يناقش خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء،

وبعض طلبات الإحاطة الخاصة بالموضوع نفسه: 

«فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة ليست مطروحة نهائيا».

وزاد بدوي: «نحن نسعى في الحكومة إلى تحقيق أرباح ما دمنا قادرين على تطوير شركات القطاع العام،

ولامانع لدينا من دخول شريك جديد لتلك الشركات بهدف تطويرها وفتح المزيد من الأسواق أمامها».

وأوضح الوزير، ردا على طلب إحاطة بشأن خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة:

«إذا تم تحييد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف،

وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، فإن هذه الشركات ستكون رابحة».

أوضح أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال لها مستحقات عند الحكومة،

 خاصة وزارة الصحة إضافة إلى جهات أخرى تتعدى 3 مليار جنيه،

ولفت بدوي إلى إن إجمالي عدد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال يبلغ إحدى عشرة شركة،

 منها ٣ أو ٤ شركات فقط حققت خسائر، على حد قوله.

وردا على سؤال بشأن تسعير الأدوية، قال الوزير إن «آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة،

 دون إخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع».

وأشار إلى مسألة تسعير الدواء من اختصاص وزارة أخرى.

ورد بدوي على طلب إحاطة من أحد النواب بشان هيكلة العمالة والصيادلة

بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، بالقول: «هناك خلل في الهيكل،

فلا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، لكن رغم ذلك ومراعاة للبعد الاجتماعي فلن يتم تسريح أحد من العاملين».

تابعونا من هنا على الفيس بوك

وزير قطاع الأعمال يبحث التعاون مع الإمارات بمجال الأدوية

استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أمس الجمعة،

 الدكتور أمين الأميرى وكيل وزارة الصحة الإماراتية،

بحضور الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية،

 والدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

 والكيماويات والمستلزمات الطبية.

تم خلال اللقاء -وفق بيان اليوم السبت- استعراض سبل

وأوجه التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والشركات التابعة

لوزارة قطاع الأعمال العام، العاملة فى مجال إنتاج وتجارة الأدوية،

 حيث أبدى "بدوي" ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتى

 فى ظل العلاقات الطيبة والوطيدة التى تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأكد أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها

سواء فى مجال صناعة الدواء أو عمليات التجارة والتسويق،

 مستعرضًا ملامح خطة تطوير المصانع والمخازن والفروع التابعة للشركات،

 وكذلك فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بالشركات

وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين

 فيما يخص إنشاء مصانع جديدة أو فروع ونقاط توزيع للمنتجات.

وأشار إلى السعي للتوسع فى صناعة الدواء واغتنام الفرص المتاحة

 فى السوق المصرى الضخم فى ضوء ما تتمتع به الشركات التابعة من قدرات عالية،

والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة.

وطلب الوزير، من إدارة الشركة القابضة، إعداد ملف شامل

بشأن خطة تطوير الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة

 وعرضه على الجانب الإماراتى لبحث إمكانية التعاون والشراكة فى عملية إعادة الهيكلة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الإماراتية، رغبة بلاده فى

التعاون مع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،

 ودعم العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين،

 حيث أشار إلى أن مصر تمثل سوقا كبيرا بتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة،

 وكذلك إبرام مصر للعديد من اتفاقيات التبادل التجارى على المستوى العربى والإفريقى والدولى.

البوابة نيوز 

تابعونا من هنا على الفيس بوك 

وزير قطاع الأعمال: دراسات لتطوير شركات الأدوية للوقوف على أسباب الخسائر

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ليست طرفا فى عملية تسعير الدواء،

 مؤكدا أنها تمتلك عددا من مصانع الادوية فقط، ووزارة الصحة 

هى الجهة المختصة بتسعير الدواء فى مصر.

وأضاف بدوي في تصريحات صحفية أن هناك اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال العام،

 ووزارة الصحة في هذا الأمر، ولكنها صاحبة القرار النهائي للتسعير.

وتابع بدوي، أنه جارى الان اجراء دراسات لتطوير الشركات التابعة للقابضة للادوية

ومعرفة أسباب خسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية،

 مؤكدا أن تلك الدراسات لا علاقة لها بالتسعير.

واستطرد: "هدفنا الوقوف على أسباب الخسائر

 التى ربما تعود لعدة عوامل منها الزيادة في التكلفة النهائية

 نتيجة تقادم الماكينات التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، وأصبح حجم الهالك فيها كبير 

مقارنة بخطوط الانتاج في المصانع الحديثة.

وأردف بدوي، أن شركات قطاع الاعمال العام تنتج 1200 صنف دوائي،

 وهناك أنواع منها لا يمكن إيقاف خطوط أنتاجها لأن السوق يحتاجها،

حتي لو كان يحقق خسائر مادية، مع محاولة زيادة الكفاءة في التشغيل لتقليل الخسائر، 

ودراسة أسباب الخسائر في نفس التوقيت.

واوضح بدوي ، أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأصناف التي يتم أنتاجها تحقق ربحية،

 فمن الممكن أن أنتج 10 أصناف تخسر وصنف دوائي واحد يحقق ربحية

 والنتيجة النهائية تكون ربحية الشركة،المهم أن يحصل المواطن علي الدواء بالسعر المناسب. 

ولفت بدوي الي أن كل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

تمتلك حجم أصول ضخمة جدا منتشرة في مناطق حيوية بمحافظات مصر

 منوها الى ضرورة نقل مصانع الشركات للمناطق الصناعية الجديدة المرفقة المزودة بالمرافق

 و البنية التحيتة.

ونوه بدوي، أن الخطة التي تم وضعها الوزارة تستهدف بناء مصانع جديدة

 في مناطق صناعية نمتلك فيها أراضي بالفعل، وبالتوازي يتم استغلال أراضي المصانع القديمة،

 لتوفير السيولة المطلوبة للتحديث والتطوي

تابعونا من هنا على الفيس بوك

ميزانية ضد الفقراء

نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 11:15 م

وفقا لتقديرات البنك الدولى، كل إنسان يحصل على دخل يومى أقل من 1.9 دولار فهو يقع تحت خط الفقر،

وبحسبة بسيطة فإن كل مواطن مصرى يحصل على 34 جنيها فى اليوم أو 1015 جنيه شهريا

على اعتبار أن الدولار يساوى 17.75 تقريبا فهو فقير، وبالتالى فإن أى أسرة مكونة من

5 أفراد ينبغى ألا يقل دخلها عن 5075 جنيها شهريا حتى تصل إلى خانة المستورين.!

لا أحد فى الحكومة يدرى أو حتى يهتم أن يعرف كيف يعيش رب أسرة يعول 4 أو 5 أفراد

 بهذا الحد الأدنى إذا أسعده الحظ وأعطته له الشركة التى يعمل بها، صحيح أن معظم الفقراء

 ومحدودى الدخل يعملون فى وظيفتين وأحيانا ثلاث وظائف لمجرد توفير لقمة العيش لأطفالهم،

 لكن هذا الوضع لا يتوافر إلا للفقراء الأسعد حظا، فالغالبية منهم تتصارع للحصول على وظيفة.

الحكومة تستطيع إذا أرادت أن تنهى هذا الوضع البائس، وأن تقلل من نسب الفقر فى مصر

 والتى تقول التقديرات المحايدة إنها سوف تبتلع أكثر من 50% من المصريين

 مع تطبيق الزيادات فى أسعار السلع والخدمات الأساسية فى يوليو المقبل،

 هناك اقتراحات قديمة بأن يكون الحد الأقصى للأجور 15 ضعفا للحد الأدنى،

 ومع ذلك فلم تستطع حكومة واحدة أن تنفذه، أو تواجه سيل الاستثناءات التى فرغت هذا المقترح من مضمونه،

لتعيد تصحيح الاختلالات الرهيبة فى توزيع الأجور فى مصر.

هناك الكادرات الخاصة التى تستحوذ على نسب كبيرة من الأجور،

 وهناك البدلات التى تصرف بكرم حاتمى كبير لبعض الموظفين الكبار،

 وهناك فئة المستشارين الذين يتقاضى يعضهم الكثير على الرغم من وصولهم لسن المعاش ،

وهناك إعفاءات ضريبية بمبالغ فلكية تقدمها الحكومة لكبار الأغنياء، كان يمكن أن توجهها لإصلاح هيكل الأجور المختل.

فى مسودة ميزانية العام المقبل التى يناقشها البرلمان، جاء فى بيان أصدرته وزارة المالية

العديد من المؤشرات التى تبدو إيجابية مثل استهداف تحقيق فائض 2% من الناتج المحلى الإجمالى،

 وخفض التضخم إلى 10 %، وزيادة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية للطبقات الفقيرة،

لكن انعكاس هذه المؤشرات على تحسين الأوضاع المعيشية المزرية

 التى يعانى منها ملايين الفقراء ومحدودو الدخل سيبقى محل شك،

 لأن من يدفع فاتورة هذه المؤشرات هم هؤلاء الفقراء ومحدودى الدخل، 

ولا أحد غيرهم بهذه الزيادات الحكومية المتتالية فى الأسعار.

روشتة صندوق النقد الدولى لما يسمى الإصلاح الاقتصادى هى السبب الرئيسى وراء الحرب

التى تشعلها الحكومة على محدودى الدخل، بل إن الحكومة أهدرت النصوص الدستورية

حول المخصصات التى ينبغى توجيهها إلى الصحة والتعليم، دون أن يحاسبها أحد فى البرلمان.

ميزانية الحكومة المقبلة سارت على نفس الطريق، الاتباع الصارم لتعليمات الصندوق،

 والتجاهل التام لكل الدعوات المطالبة بإصلاح هيكل الأجور، كل ما اهتمت به الميزانية

هو تحقيق إنجازات مالية على الورق، دون أن تبدى أى اهتمام بالمعاناة التى يكابدها ملايين المصريين من هذه الإنجازات الورقية فى حياتهم.

قد يكون عقد مؤتمر قومى لإصلاح منظومة الأجور فى مصر تشارك فيه كل التيارات الاقتصادية والسياسية،

 وتنشر مناقشاته على الرأى العام ليشارك فيها سواء عبر الاستطلاعات أو وسائل الإعلام،

خطوة جادة لحل مشكلة الفقر فى مصر، أو على الأقل لبحث البدائل الأخرى لسياسات الحكومة

التى تقدم لنا أسعارا عالمية ولكن بأجور محلية!

محمد عصمت  جريد الشروق 

تابعونا من هنا على الفيس بوك

اليوم اجتماع مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتفعيل خطة الحكومة

الشركة المصرية لتجارة الأدوية

يعقد اليوم الأحد مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية اجتماعا برئاسة الدكتور أبو الفتوح الطويل

لمناقشة خطة الحكومة وبعض المقترحات بهدف انتشال الشركة من خسائرها وتطوير عملها الفترة المقبلة.

وسيتطرق الاجتماع بحسب مصدر فى الشركة إلى عدة نقاط منها تحصيل المديونية القديمة

 لدى وزارة الصحة وبعض الجهات والتى تزيد عن مليار جنيه، 

علاوة على تحصيل المتأخرات وكذلك استغلال الأصول والفروع.

ولفت المصدر أن اجتماع المجلس سيبحث أيضا خفض خسائر الشركة

 بشكل كبير سواء العام المالى الجارى، أو العام المالى المقبل.

وكان الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس الشركة تولى المنصب خلفا

للدكتور أحمد حجازى الذى تولى رئاسة الشركة القابضة للأدوية أواخر الشهر الماضى خلفا لمحمد ونيس.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس السبت اجتماعاً

حضره وزراء الصحة والعدل وقطاع الأعمال العام، وممثلو عدد من الجهات المعنية،

 وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير كل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية،

 وشركة الجمهورية للأدوية.

 وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من المقترحات والخطوات المتعلقة بتطوير أسلوب العمل

 داخل الشركتين التابعتين للشركة القابضة للأدوية فى مجال التجارة والتوزيع،

بما يسهم فى رفع كفاءة تلك الشركات ويحسن من الأداء المالى لهما

من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، فضلاً عن توسيع شبكة التوزيع

والمخازن الخاصة بهما على مستوى الجمهورية.

اليوم السابع 

تابعونا من هنا على الفيس بوك 

"القابضة للأدوية": ندرس مع "الصحة" إعادة تسعير بعض الأصناف

أكد الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،
 أنه يعقد اجتماعات دورية مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين،
 للشركات التابعة، المنتجة للدواء، لتحديد المستحضرات الأولى،
 بتحريك أسعارها من المستحضرات الخاسرة.

وقال "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه يصعب حاليًا
الإفصاح الآن عن الأصناف الدوائية التى من الممكن تحريك أسعارها،
والتى حققت خسائر كبيرة تعوق عملية الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الخامات والطاقة.

وأضاف، هناك مستحضرات تنتجها الشركات التابعة وتباع فى الأسواق
 بأقل من مثيلتها، وإن تحريكها بنسب بسيطة متفاوتة سيكون فى صالح المريض،
 لأنه إذا استمر نزيف الخسائر للشركات المنتجة من قطاع الأعمال العام،
ستصبح غير قادرة على الإنتاج، وسيصبح المريض فريسة للدواء البديل الأعلى سعرًا،
 وندرس حاليًا مع الشركات التابعة، المستحضرات التى تحتاج لإعادة تسعير،
لتتم دراستها من جانب وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للأدوية، قدمت تعويضات عن المبالغ
 التى تحملتها الشركات التابعة لها، نتيجة تحرير سعر الصرف،
 وأدت إلى تحقيق الشركة القابضة خسائر تعادل 600 مليون جنيه حسب قوله.

مصدر الخبر من هنا 

تابعونا من هنا على الفيس بوك

رئيس الوزراء يبحث تطوير شركتى المصرية والجمهورية للأدوية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت اجتماعاً حضره

وزراء الصحة والعدل وقطاع الأعمال العام، وممثلو عدد من الجهات المعنية،

وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير كل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية للأدوية.

وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من المقترحات والخطوات المتعلقة بتطوير أسلوب العمل

داخل الشركتين التابعتين للشركة القابضة للأدوية فى مجال التجارة والتوزيع،

بما يسهم فى رفع كفاءة تلك الشركات ويحسن من الاداء المالى لهما من خلال تعظيم

الاستفادة من الأصول غير المستغلة، فضلاً عن توسيع شبكة التوزيع والمخازن الخاصة بهما 

على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بتطوير قطاع صناعة الدواء

 وما يتعلق به سواء على مستوى الانتاج أو التجارة والتوزيع،

واستخدام احدث تطبيقات البحث العلمى فى هذا المجال، باعتباره قطاعاً حيوياً

يلبى احتياجات العديد من المواطنين، أخذاً فى الاعتبار الجهود المبذولة  لزيادة المنتج المحلى

 وذلك وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الصدد، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة

من الامكانيات المتاحة لدى شركات تجارة وتوزيع الادوية من بنية تحتية ومخازن

 تساهم بشكل كبير فى جهود الدولة لتوفير مختلف اصناف الدواء للمواطنين فى انحاء الجمهورية.

تابعونا من هنا على الفيس بوك

وزير القوى العاملة يؤكد: من يرغب في تمثيل العمال عليه استيفاء جميع الأوراق

ملتزمون بتطبيق قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية
وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقررة .. والانتخابات في مايو المقبل
من يرغب في تمثيل العمال عليه استيفاء جميع الأوراق
استبعاد أى بيانات غير مكتملة
28 غرفة عمليات بالوزارة تعمل علي مدار اليوم لحل الشكاوى التي ترد إليها
موقفنا حياديا مع كافة الأطراف حتى تسفر الانتخابات عن تنظيم نقابي قوي
تدريب القيادات العمالية التى تفرزها الانتخابات للنهوض بالتنظيم النقابي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إننا نمر حاليا بمرحلة فارقة في تاريخ العمل النقابي في مصر،

 سوف يذكرها التاريخ، مشدداً علي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية

وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، واللائحة المنظمة له، علي جميع المستويات النقابية،

 سواء اللجان أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، وتوفيق الأوضاع لكافة التنظيمات النقابية في مصر

 خلال الفترة التي قررتها اللائحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، وبحضور كل من النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد،

 ومحمد سالم أمين صندوق الاتحاد، وعبد الفتاح إبراهيم، وعبد المنعم الجمل، وخالد عيش، وعماد حمدى،

وحسام مصطفى نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة للبناء والاخشاب،

لبحث بعض الشكاوى المتعلقة بتوفيق الأوضاع الخاصة باللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

ورد الوزير علي جميع الاستفسارات من القيادات العمالية، مشيرا إلي أنه

 على من يرغب في تمثيل العمال أن يعمل على استيفاء جميع الأوراق وتوفيق أوضاعه طبقا للقانون ولائحته التنفيذية،

 منوها إلي أن الوزارة لديها 28 غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم بشكل مستمر لحل الشكاوى

التي ترد إليها ودراسة الأوراق التي تقدم من الجميع والرد عليها، مشددا أن الوزارة تقف موقفا حياديا

مع كافة الأطراف حتى تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية.

وأكد “سعفان” أن البيانات التي تقدم إلى الجهة الإدارية لابد أن تتوافق مع القانون واللائحة،

مشددا علي أنه سيتم استبعاد أى بيانات غير سليمة أو غير مكتملة، قائلا:

 إن الانتخابات العمالية سوف تجري بشفافية كامله مما يسهم في استقرار المناخ النقابي،

 فضلا عن الخروج بتنظيم نقابي منتخب من القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة علي مستوي كافة المحافظات،

مما يفرز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن.

وأكد الوزير أنه حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري،

 وأنه علي استعداد لتقديم كل الدعم له خلال هذه المرحلة لتسهيل كافة الإجراءات علي كافة المستويات النقابية العمالية.

وكشف “سعفان” أنه بعد إجراء الانتخابات النقابية سيتم تدريب القيادات العمالية التى سوف تفرزها هذه الانتخابات

 فى مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى،

 ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية

والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر.

وشدد على دور النقابات العمالية فى دفع العمال لريادة مرحلة النهوض الاقتصادى والاجتماعى

 الذى لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل.

تابعونا من هنا على الفيس بوك