البورصة المصرية
29-4-2018 | 15:19
شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر"بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018" Portfolio Egypt، اليوم الأحد، نقاشا حول برنامج الطروحات الحكومية، المزمع إجراؤها لـ 23 شركة مرشحة للطرح ضمن المرحلة الأولى بحصيلة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه.
ودارت محاور الجلسة، حول مناقشة أفضل الشركات المدرجة بقائمة الطروحات، ونسب الطرح المناسبة ما بين 15 – 30%، وهل تستطيع البورصة تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطروحات، وهل يشكل تسعير الأسهم معضلة؟، وكيفية توزيع كعكة الطروحات على بنوك الاستثمار؟ وغيرها من المحاور التى ناقشتها الجلسة.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها في برنامج الطروحات الحكومية كاف لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، كما أنه ممثل لجميع القطاعات، خاصة بعد أن رأس المال السوقي للبورصة فقد 60% من قيمته خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد خروج عدد ضخم من الشركات التي لها ثقل على المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى شركات بقطاع البنوك.
فيما قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطروحات الحكومية توفر بديلا مناسبا لتمويل الكيانات القائمة، ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية، مؤكدا أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن بعض الشركات لديها فوائض مالية، يمكن استغلالها للدخول في الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحًا أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات التي سيتم التنفيذ بها.
وتوقع مصطفي جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج، وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن يشهد برنامج الطروحات الحكومي إقبالًا جيدًا، خاصة أنه لا يوجد نفس العدد من الشركات من القطاع الخاص، فضلاً عن أن المستثمر عادة ما ينظر إلى رؤوس المال، ومن ثم تكون الاستثمارات قليلة، نظرًا لفارق العملة بعد قرار التعويم.
وأضاف، أن نسب الطرح من المؤكد ستعتمد على الشركة، ووضعها المالي، لأن الأمر مرتبط بالسيولة، مشيرًا إلي أن المستثمر الأجنبي سيكون بحاجة إلي ضمانات حال بقاء الحكومة في إدارة تلك الشركات. ولفت إلي ضرورة استقلالية إدارة الشركات المقرر طرحها للحصول علي طرح ناجح.
وطالب جاد بمنح بعض التخفيضات في برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلي أن 99% من طرق تقييم عملية طرح الشركات بسوق المال، تتم من خلال المستثمرين، مضيفا أن التقييم الحالي للطروحات، والذي يتم من خلال لجنة قد يكون صعبا، لأنه قد ترتفع نسب التقييم وقد تنخفض.
وأشار إلي أنه لابد من وضع بعض برامج الحوكمة للوصول إلي طرح ناجح، ويحقق جميع أهدافه.
وأكد محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال، أن برنامج الطروحات الحكومية تضمن تشكيلة متنوعة من الشركات تمثل قطاعات جذابة، يتم إدراجها لأول مرة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال لديه الرغبة في مشاركة القطاع الخاص عبر التمثيل بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية لزيادة معدلات الحكومة الإدارية والخروج بأفكار تفيد الشركات.
وأكد أن شركات القطاع العام، لم يحدث لها تقييم منذ سنوات طويلة، وبالتالي، فإن عملية الطرح ستكون وسيلة لمعرفة القيمة السوقية للمنشأة التي يتم العمل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق