الثلاثاء، 10 يوليو 2018
القابضة الغذائية ترجئ صرف العلاوات لحين البت في قواعد صرفهم
أرسلت الشركة لقايضه للصناعات الغذائية بقيادة اللواء احمد حسنين عبد العزيز اليوم الاثنين الموافق 9 يوليو 2018خطاب إلي الشركات التابعة بشأن العلاوات الجديدة والمقرر صرفها أول يوليو العام الجاري وجاء في خطاب الشركة القابضة بالاشاره إلي القانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وقرار معالي وزير المالية رقم 271 لسنة 2018
نتشرف بالا فاده بقيام كل شركه بصرف العلاوة الدورية المقررة في 2018/7/1 وكذا العلاوة المضمومة الخاصة بعام 2013 وذلك لحين البت في تنفيذ قواعد صرف العلاوتين المشار إليهما
ويناشد العاملين بالصناعات الغذائية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل وصرف العلاوات المشار إليهما للعاملين في ظل ظروف ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة كما ناشدت اللجان النقابية بشركات الصناعات الغذائية النقابة العامة بقيادة خالد عيش للتدخل لدي الشركة القابضة لصرف العلاوات المشار إليهما في القانون 96 لسنة 2018 .
الخميس، 5 يوليو 2018
ارتفاع الكهرباء والوقود يزيد خسائر شركات الأدوية الحكومية
تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، ارتفاع تكلفة تصنيع منتجاتها، وهو ما قد يزيد من خسائرها، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وأعلنت الحكومة السبت الماضي، رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6% للمرة الثالثة في أقل من عامين، كما رفعت أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.6%، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويرى علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، أن تطبيق تلك الزيادات سيزيد خسائر شركات الأدوية كما سيقلل أرباح الشركات الرابحة بنحو 10%.
وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015-2016، بسبب التعويم.
ويتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 11 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع المستحضرات الطبية والأدوية، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة.
ويقول عادل الطحلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة يرفع سعر تكلفة المنتج بنفس نسبة تلك الزيادة.
وأضاف الطحلاوي، لمصراوي، أن أي زيادة في تكلفة الإنتاج المباشرة "مواد خام" أو غير مباشرة كأسعار الكهرباء والمواد البترولية والماء يؤثر على تكلفة المنتج، وأداء الشركة المالي خاصة وأن شركات قطاع الأعمال ملتزمة بتسعيرة جبرية على منتجاتها "أغلبها أقل من سعر التكلفة".
"نحاول موازنة الأمور لتقليل التأثير نتيجة تلك الارتفاعات، حيث أن التأثير يتفاوت في كل شركة من شركات القطاع حسب موقفها المالي من الربح والخسارة" بحسب الطحلاوي.
وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن جميع شركات الأدوية بالقطاع ستتأثر بتلك الزيادات في ظل "الوضع السيء الذي تمر به صناعة الدواء التابعة للدولة وانعدام إمكانية المنافسة مع الشركات الخاصة، وتعويض تلك الزيادة على المستهلك".
وبحسب ما قاله رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، لمصراوي، فإن بعض المنتجات ستتراجع ربحيتها في حين ستزداد خسارة المنتجات التي تحقق خسائر، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم قدرة الشركة على وقف إنتاج هذه الأصناف.
"الأعباء على تلك الشركات ستزداد أيضا مع مطالبة العمال برفع مرتباتهم نتيجة غلاء المعيشة، وفي ظل عدم تواجد سيولة في تلك الشركات سواء لشراء مواد خام أو تغطية تلك الطلبات، وهو ما سيصعب المشكلة عليها بعد الزيادات الأخيرة" وفقا لعوف.
ويقول عوف، إن وزارة الصحة تعد جزءا من أزمة شركات قطاع الأعمال العام، لأنها تجبر الشركات على توريد منتجات بسعر أقل من التكلفة "مثلا فيه دواء تخدير تكلفته حتى باب المصنع 100 جنيه، وتورده الشركة المنتجة للمستشفيات الحكومية بـ 60 جنيها في حين أن سعره في السوق 1800 جنيه".
وأضاف أنه وزارة الصحة ترفض تحريك الأسعار، كما أنها لا تسدد مديونياتها لصالح الشركات والتي بلغت مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تلزم الشركات بتوريد الأدوية للمستشفيات الحكومية والتأمينات.
وتعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية – التابعة لقطاع الأعمال - لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه العام المالي الماضي، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق للوزارة.
وتعاني شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، خلال العام المالي الماضي " في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعى من خلال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة ومن بينها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات الأخرى على الرغم من ارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور"، بحسب بيان سابق للوزارة.
وكانت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد قالت في تصريحات خلال الأيام الماضية إن الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الوقود والكهرباء.
وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
إدارة قطاع الأعمال العام.. خطة دولة أم مزاج وزير؟
هل هناك خطة واضحة بشأن سير العمل فى وزارة قطاع الأعمال والمطلوب من الشركات التابعة لها،
أم أن الأمر يخضع دائماً لرؤية الوزير الجديد؟
سؤال يتردد فى أروقة وزارة قطاع الأعمال العام وفى الشركات التابعة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تغيير وزيرين خلال 6 أشهر فقط، وفى كل مرة يكون التصريح الأول للوزير الجديد هو إجراء دراسة لأوضاع الشركات بدقة لتحديد التصرف معها، تقريباً نفس التصريح صدر عن الوزير السابق خالد بدوى والأسبق أشرف الشرقاوى، وأخيراً الوزير الجديد هشام توفيق.
وكأن الدراسات التى تمت قبل لم تكن تتبع نفس الوزارة ويمكن الاطلاع عليها وتبيان رؤية المساعدين فى الأمر، حتى أصبح الأمر يثير القلق فى الشركات، فبعد أيام من تولى خالد بدوى الوزير السابق حقيبة الوزارة أصدر قرارات بتأجيل مناقصات التطوير التى تم اتخاذ قرارات بشأنها في عهد الوزير الشرف الشرقاوى، حيث أوقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب ومناقصة تطوير شركة الدلتا للصلب وأوقف مناقصة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب شركة النصر للتصدير والاستيراد بالدول الأفريقية، الأمر الذى أصاب الشركات بحالة ارتباك وأكد وقتها أنه سيعيد دراسة أوضاع الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة، ثم أصدر فجأة قراراً بوقف الشركة القومية للأسمنت عن العمل ونقلها إلى المنيا رغم أنه لم يعلن أى دراسة تمت بهذا الشأن لا من الناحية الفنية أو البيئية أو الجدوى الاقتصادية، حدث هذا على الرغم من أن الوزير الأسبق أشرف الشرقاوى كان أعلن الحصول على الموافقة المبدئية من
وزارة البيئة لتشغيل الشركة بالفحم وهو ما نفاه بدوى فيما بعد وقال إن الموافقات كانت مشروطة ومن ثم لا قيمة لها ولا تعنى موافقة صريحة.
كما شرع بدوى فى إجراءات دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة وأصدر توجيهات فى الجمعيات العامة التى ترأسها فى الشركات القابضة لتنفيذ هذا التوجيه والعمل على دمج الشركات لخفض عددها بأى طريقة، وإن كانت تصريحاته مدافعة عن هذا القرار بأن يسعى لخلق كيانات اقتصادية قوية بالدمج، حدث هذا على الرغم من عدم إجراء أى دراسة حول سلامة هذا الإجراء للشركات علماً بأنه قد يكون مناسباً فى حالات وغير مناسبة فى حالات أخرى، وهو ما يؤكده تاريخ عمليات الدمج التى تمت فى قطاع الأعمال من قبل، فبعضها كان سبباً فى انهيار الشركتين اللتين اندمجتا، وعندما واجهت «الوفد» الوزير السابق بدوى بهذا الأمر وسألته عن الدراسات التى تمت والتجارب الفاشلة فى الدمج قال إنه غير مسئول عن القرارات الخاطئة التى اتخذت من قبله!!
وبالفعل قام عدد من الشركات بتنفيذ توجيهات الوزير بدوى بدمج بعض الشركات التابعة وكان أول القرارات التى نفذت دمج شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تم دمج شركة بنزايون مع هانو وشركة صيدناوى مع بيع المصنوعات ومؤخراً نشرت قرارات الدمج فى
الغريب أن أول تصريحات نقلت عن الوزير الجديد هشام توفيق كانت أنه سيعيد دراسة القرارات السابقة، ومنها الخاصة بالدمج مما يثير التساؤل حول استكمال خطط الدمج أو وقفها إلى حين أو إلغاؤها.
وفى أول سابقة من نوعها فى وزارة قطاع الأعمال العام عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيرى قطاع الأعال السابقين خالد بدوى، وأشرف الشرقاوى.
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.
وكانت تصريحات توفيق بعد اللقاء التأكيد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.
فهل يلتزم الوزير الجديد بخطط من سبقوه فى الوزارة أم أنه بعد دراسة ما تم قد يجد أن بعضاً منه لا يتفق مع رؤيته وخطته للعمل ومن ثم يقوم باتخاذ قرارات جديدة مغايرة تاماً.
الأمر فعلاً يحتاج إلى وضع خطة صريحة وواضحة تشمل رؤية الدولة لدور قطاع الأعمال العام وشركاته، وماذا تريد الدولة من هذا القطاع ودوره الاقتصادى فى الفترة القادمة، ومن ثم توضع خطط واضحة للتعامل معه، وفقاً لهذا الدور يلتزم بها الوزراء الذين يتولون إدارة هذا الملف الصعب على ألا يخضع الأمر لمزاج وزير يؤدى إلى إرباك الشركات فلا يعلم أحد ماذا يحمله المستقبل لتلك الشركات والعاملين بها.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)