الببلاوى: الاستفتاء على الدستور منتصف يناير.. وأدعو المصريين للمشاركة.. ندرس برنامج لترشيد الدعم.. الحكومة ليست مرتعشة واتخذت قرارات حاسمة فى مواجهة العنف.. وتحسن الاقتصاد مرهون بالوضع الأمنى والسياسى
الإثنين، 25 نوفمبر 2013 - 14:56
كتب محمد أحمد طنطاوى
دعا الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة أن يشارك المصريون فى الاستفتاء على الدستور، خلال الفترة المقبلة، دون التخلى عن ذلك الحق المهم، واللحظة الحاسمة التى ستحدد مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الببلاوى خلال مؤتمر دعم الاستثمار الذى تنظمه الجمعية البريطانية، أنه من الخطأ الجسيم أن نتخلى عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، الذى بدونه لن تقام فى مصر دولة متقدمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، معلنًا أن الاستفتاء على الدستور سيكون خلال النصف الثانى من شهر يناير 2014 المقبل.
وقال الببلاوى، إن الاقتصاد مرهون بوجود الأمن والبيئة السياسية المستقرة فى الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن العمل على الاستقرار الأمنى يأتى لتهيئة البلاد اقتصاديًا، لافتًا أن الدولة لابد أن تكون لديها رؤية سليمة وتقدر حجم المشكلات الأمنية التى تواجهها، مشددًا على أن مصر حققت خطوات هامة، فى الملف الأمنى، موجهًا الشكر للجيش والشرطة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة خلال الفترة الماضية، حققت نصرًا حقيقيًا فى المواجهة المباشرة مع العناصر التى تحاول العبث بمستقبل الوطن، وتتبنى العنف وتحاول إرباك حسابات الدولة بين الحين والآخر، بشكل غير تقليدى فى محاولات لإضعاف الثقة بين المواطن والحكومة.
وشدد على أن رجال الشرطة بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وأكد أن عملية اقتحام بؤر الإجرام فى "كرداسة" كانت عملية نموذجية أظهرت مدى قدرة الشرطة على مواجهة الأحداث، ومواجهة العنف والإرهاب المنظم، بعد عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح أن مصر لا تعيش على الهدايا أو العطايا من الدول، كما يروج البعض، ولكن الدول العربية وقفت إلى جوار مصر بشكل مشرف، خاصة الإمارات والسعودية والكويت.
وشدد رئيس الوزراء، على أن ما حدث فى مصر بعد أحداث ثورة 30 يونيو أنقذ المنطقة العربية بأكملها من المخاطر التى كانت تهددها.
وقال إن القوات المسلحة ستنفذ مشاريع مزلقانات السكك الحديدية، بنهاية العام المالى لسنة 2014، معلنًا أنه سيتم الانتهاء من تجديد نحو 170 مزلقانًا خلال الشهر المقبل، وسيصل عدد المزلقانات المطورة بنهاية العام المالى 2014 إلى 800 مزلقان.
وأشار إلى أن القوات المسلحة هى الجهة القادرة على ضبط التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة، إلى جانب اعتمادها على مقاولين من الباطن، حتى تدعم الشركات الخاصة والمقاولين البسطاء.
ونوه أن نصف الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الدعم، وهذا ما يجعل مصر أمام معضلة خطيرة، تتمثل فى عجز الموازنة، والبطالة، الأمر الذى يجعلنا فى حاجة شديدة إلى الاستثمار والانفتاح على مختلف دول العالم.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء: "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، مؤكدًا أنه ليس منطقيا أن يتم وضع أى شخص كان ينتمى لتلك الجماعة فى السجن.
وأوضح الببلاوى أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أى فصيل متطرف.
وأشار الببلاوى إلى أن الدولة بصدد حل مشكلات العديد من المستثمرين، لشركات كبرى، مثل شركة المملكة للتنمية الزراعية، وشركة داماك والنوبارية وأبو الفتوح للتنمية والشركة المصرية السعودية وشركة ليبيا للاستثمار والشركة المصرية الكويتية.
وأضاف: "الحكومة ستدرس وضع برنامج لترشيد الدعم خلال الفترة المقبلة، على مدى زمنى من 5 إلى 7 سنوات، للوصول بمنظومة الدعم إلى حدود عادلة".
وأوضح أن الحكومة لا تتحدث عن إلغاء الدعم ولكن ترشيده فقط، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها دعم ولكن فى الحدود المقبولة، إلا أن عمق قضية الدعم لا يمكن حلها بشكل لحظى، لابد أن تكون على برنامج متدرج ليس لإلغائه ولكن الوصول به إلى حدود عادلة.
وأعلن رئيس الوزراء أن مشروع تنمية محور قناة السويس يسير بخطوات جادة جدًا، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس شكلت مجلسًا تنفيذيًا لهذا المشروع والدراسات الخاصة به، ستنتهى قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وفى سؤال عن أداء الحكومة خلال الفترة الحالية، قال الببلاوى إنه راضٍ تمامًا عن أداء حكومته خلال الوقت الراهن فى ظل الظروف الصعبة التى تعمل فيها، قائلا: " لن أقوم بأى تعديل وزارى إلا إذا رأيت حاجة لذلك".
وحول موقف الحكومة من قانون مكافحة الإرهاب، قال الدكتور حازم الببلاوى، إن القانون المذكور لم يتم عرضه على مجلس الوزراء، ولكن هناك مشروع قانون لدى وزارة الداخلية.
وأوضح الببلاوى خلال مؤتمر دعم الاستثمار الذى تنظمه الجمعية البريطانية، أنه من الخطأ الجسيم أن نتخلى عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، الذى بدونه لن تقام فى مصر دولة متقدمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، معلنًا أن الاستفتاء على الدستور سيكون خلال النصف الثانى من شهر يناير 2014 المقبل.
وقال الببلاوى، إن الاقتصاد مرهون بوجود الأمن والبيئة السياسية المستقرة فى الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن العمل على الاستقرار الأمنى يأتى لتهيئة البلاد اقتصاديًا، لافتًا أن الدولة لابد أن تكون لديها رؤية سليمة وتقدر حجم المشكلات الأمنية التى تواجهها، مشددًا على أن مصر حققت خطوات هامة، فى الملف الأمنى، موجهًا الشكر للجيش والشرطة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة خلال الفترة الماضية، حققت نصرًا حقيقيًا فى المواجهة المباشرة مع العناصر التى تحاول العبث بمستقبل الوطن، وتتبنى العنف وتحاول إرباك حسابات الدولة بين الحين والآخر، بشكل غير تقليدى فى محاولات لإضعاف الثقة بين المواطن والحكومة.
وشدد على أن رجال الشرطة بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وأكد أن عملية اقتحام بؤر الإجرام فى "كرداسة" كانت عملية نموذجية أظهرت مدى قدرة الشرطة على مواجهة الأحداث، ومواجهة العنف والإرهاب المنظم، بعد عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح أن مصر لا تعيش على الهدايا أو العطايا من الدول، كما يروج البعض، ولكن الدول العربية وقفت إلى جوار مصر بشكل مشرف، خاصة الإمارات والسعودية والكويت.
وشدد رئيس الوزراء، على أن ما حدث فى مصر بعد أحداث ثورة 30 يونيو أنقذ المنطقة العربية بأكملها من المخاطر التى كانت تهددها.
وقال إن القوات المسلحة ستنفذ مشاريع مزلقانات السكك الحديدية، بنهاية العام المالى لسنة 2014، معلنًا أنه سيتم الانتهاء من تجديد نحو 170 مزلقانًا خلال الشهر المقبل، وسيصل عدد المزلقانات المطورة بنهاية العام المالى 2014 إلى 800 مزلقان.
وأشار إلى أن القوات المسلحة هى الجهة القادرة على ضبط التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة، إلى جانب اعتمادها على مقاولين من الباطن، حتى تدعم الشركات الخاصة والمقاولين البسطاء.
ونوه أن نصف الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الدعم، وهذا ما يجعل مصر أمام معضلة خطيرة، تتمثل فى عجز الموازنة، والبطالة، الأمر الذى يجعلنا فى حاجة شديدة إلى الاستثمار والانفتاح على مختلف دول العالم.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء: "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، مؤكدًا أنه ليس منطقيا أن يتم وضع أى شخص كان ينتمى لتلك الجماعة فى السجن.
وأوضح الببلاوى أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أى فصيل متطرف.
وأشار الببلاوى إلى أن الدولة بصدد حل مشكلات العديد من المستثمرين، لشركات كبرى، مثل شركة المملكة للتنمية الزراعية، وشركة داماك والنوبارية وأبو الفتوح للتنمية والشركة المصرية السعودية وشركة ليبيا للاستثمار والشركة المصرية الكويتية.
وأضاف: "الحكومة ستدرس وضع برنامج لترشيد الدعم خلال الفترة المقبلة، على مدى زمنى من 5 إلى 7 سنوات، للوصول بمنظومة الدعم إلى حدود عادلة".
وأوضح أن الحكومة لا تتحدث عن إلغاء الدعم ولكن ترشيده فقط، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها دعم ولكن فى الحدود المقبولة، إلا أن عمق قضية الدعم لا يمكن حلها بشكل لحظى، لابد أن تكون على برنامج متدرج ليس لإلغائه ولكن الوصول به إلى حدود عادلة.
وأعلن رئيس الوزراء أن مشروع تنمية محور قناة السويس يسير بخطوات جادة جدًا، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس شكلت مجلسًا تنفيذيًا لهذا المشروع والدراسات الخاصة به، ستنتهى قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وفى سؤال عن أداء الحكومة خلال الفترة الحالية، قال الببلاوى إنه راضٍ تمامًا عن أداء حكومته خلال الوقت الراهن فى ظل الظروف الصعبة التى تعمل فيها، قائلا: " لن أقوم بأى تعديل وزارى إلا إذا رأيت حاجة لذلك".
وحول موقف الحكومة من قانون مكافحة الإرهاب، قال الدكتور حازم الببلاوى، إن القانون المذكور لم يتم عرضه على مجلس الوزراء، ولكن هناك مشروع قانون لدى وزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق